أصدرت وزارة الداخلية بلاغا جاء فيه : «صرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية المنعقد بتاريخ 25 شتنبر 2010 بالرباط، أنه يستغرب عدم الإعلان لحد الآن عمن كان وراء أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية. إن مثل هذا التصريح ، الذي يأتي في ظرفية تواجه فيها بلادنا عددا من التحديات ليس من شأنه سوى التشويش على الجهود التي تبذلها بلادنا في مواجهة ، تلك التحديات ، فضلا عن كونه يستصغر ذكاء المغاربة ولا يحترم مشاعرهم الوطنية، خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا هذا العمل الإرهابي. والغريب في الأمر ، أن هذا التصريح يأتي كذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات عن هذه الأحداث الأليمة وبعد أن قالت العدالة كلمتها في هذه القضية وأغلقت ملفها . إن الأحداث الإرهابية المفجعة التي عرفتها بلادنا في 16 ماي 2003 ، والتي كانت محط إدانة من طرف جميع مكونات الشعب المغربي ، أعقبها وبصفة مباشرة تجند تام لكافة المصالح الأمنية التي قامت بالتحريات اللازمة ، وباحترافية مشهود بها للوصول إلى مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة التي أصدرت أحكامها، وفق القانون، في حق الأشخاص المتورطين الذين تبثت مسؤوليتهم عن هذا الجرم الشنيع ، وأخلت سبيل من لم تثبت مسؤوليته في ذلك. وهكذا، وإذا كانت الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها قد قامت بواجبها في هذه القضية ، فإنه يتعين على الذين لا زالوا يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح عوض الترويج للشكوك، وأن ينخرطوا كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله، وكيفما كان موقع وصفة مرتكبيه. إن بلادنا بكل مكوناتها ستبقى مجندة لمواجهة كل أشكال الإرهاب وستواصل في نفس الآن جهودها لبناء الصرح الديمقراطي وضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الأمن والطمأنينة لكافة المواطنين».
