تحول إسم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيمات تندوف الموجود حالبا بمدينة الزويرات الموريتانية بعد منعه من طرف قادة البوليساريو من الالتحاق بأسرته بتندوف الى كابوس يقض مضجع السلطات الجزائرية وقادة صنيعتها الانفصالية على السواء. وتؤكد المعلومات أن حالة من الارتباك تسود قيادة الانفصاليين وضباط المخابرات العسكرية الجزائرية المشرفين عليها بتندوف، في شأن طريقة التعامل مع ملف ولد سيد مولود الحارق. وفي الوقت الذي تتخوف فيه البوليساريو من ردة فعل عشيرة الرقيبات اشراقة التي ينتمي اليها ولد سيدي مولود ويعد من عناصرها المؤثرة يبدو أن التخريجات الاعلامية المتهورة لكل من مصطفى غالي وعمر منصور ممثلا الجبهة بالجزائر وباريس والتي ضمناها إتهاما مباشرا بالخيانة العظمى لرئيس شرطتها الراغب فقط في فسحة من الحرية تمكنه من العودة الى كنف أسرته والدفاع عن قناعاته المؤسسة من ملف النزاع في الصخراء،لم تزد هذه التخريجات الى في توريط الجبهة الانفصالية ومعها الجزائر باعتبارها المسؤولة ترابيا عن ما يقع بمخيمات تندوف. ويبدو أن مؤامرة إعتقال ولد سيدي مولود والزج به في مسلسل متابعة قضائية مفبركة داخل دهاليز المخابرات العسكرية لم توفق الى في إيقاظ الضمير الحقوقي الدولي وتوسع دائرة التضامن الدولي مع الاطار الصحراوي المحروم من ملاقاة أبنائه والدفاع عن قناعاته السياسية في الوقت الذي دأبت الجزائر وصنيعتها على التلويح بملف حقوق الانسان وإستعماله كورقة ضغط ضد المغرب أمام المنتظم الدولي, لكن هذه الورقة إنقلبت ألآن ضد صانعيها الذي تحولوا أمام الرأي العام الدولي الى منتهكي أدنى حق الانسان في لقاء أفراد أسرته. وتؤكد المعلومات الوارد ة من تندوف أن ضباط المخابرات الجزائرية المرابطين بمخيمات العار منزعجون من طريقة تدبير القيادة الانفصالية لملف ولد سيدي مولود ووجهوا اليها تحذيرا شديد اللهجة بضروة التصرف سريعا بما فيها اللجوء الى إجراءات أكثر راديكالية لتسوية الملف ووضع حد للكابوس الجديد الذي كشف مجددا الوجه الحقيقي البشع للانفصاليين ورعاتهم.
