اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سوق أربعاء الغرب الجاني الذي سبق أن ارتكب جريمة قتل وسط المتسوقين يوم انعقاد السوق الأسبوعي (الأربعاء) ، والتي راح ضحيتها المدعو قيد حياته م. ط عمره 28 سنة وينحدر من مدينة العرائش عائدا من بلاد المهجر، وأثناء عرضه لبضاعته خارج السوق الأسبوعي غير بعيد عن الباب الرئيسي وهي عبارة عن مقتنيات مستعملة أحضرها معه من الخارج.!؟ في هذه الأثناء تقدم نحوه الجاني المسمى ه. ه المكلف باستخلاص مستحقات ولوج السوق الأسبوعي وبناء على طلب هذا الأخير منحه الضحية ورقة نقدية من فئة عشرين درهما مصراً على ضرورة مده بوصل يثبت العملية، الشيء الذي رفضه الجاني ليحتدم النقاش، وهو الأمر الذي أثار غضب وإستياء الجاني لينهال على الضحية بحجارة كبيرة وبقوة على مستو ى الصدر فأرداه قتيلا. وحسب المعلومات المستقاة من عين المكان، فإن الجاني من ساكنة حي السلام بسوق أربعاء الغرب. يذكر أن المصالح الأمنية نجحت في تحديد هوية الجاني، الذي كان في حالة فرار، بمجرد ما انتقلت إلى مسرح الجريمة وهو ما ساعدها على إلقاء القبض عليه في نفس اليوم ليتم الاستماع إليه في محضر رسمي وبالتالي عرضه على محكمة الاستئناف بالقنيطرة والتي ستقول كلمتها في النازلة بعد اجتياز الجاني مراحل التحقيق. والجدير بالذكر أن السوق الأسبوعي «الأربعاء» أصبح ساحة لارتكاب الجرائم في صفوف المتسوقين وسرقتهم ناهيك عن إرهابهم والاعتداء عليهم من طرف عمال مكلفين بجمع مستحقات ولوج هذا المرفق العمومي جلهم من ذوي السوابق يتم اختيارهم بعناية للقيام بهذه المهمة في غياب سلطة تراقب وتسهر على حماية المتسوقين وممتلكاتهم لذا فالسلطات الجهوية والمركزية مدعوة أكثر من أي وقت مضى بضرورة التفكير وبجدية حول هذه الجرائم التي أصبحت ترتكب بأسواقنا الأسبوعية في صفوف المتسوقين الأبرياء جراء غض الطرف من طرف بعض رجال السلطة وتآمرهم مع مكتري هذه المرافق الحيوية والهامة في حياة الناس حيث يعم قانون الغاب. إن ارتكاب مثل هذه الجرائم النكراء وبشكل متكرر وسط فضاء عمومي كالسوق الأسبوعي جراء الفوضى وعدم احترام القبض القانوني كما جاء في صفقة الكراء المتعاقد عليها بين الجماعة والمكتري... تجعل المتسوقين يشعرون بالظلم والاهانة خاصة عندما تترك السلطة هذه المرافق مسرحا لارتكاب الرذائل وخرق القوانين، حتى أن هذه الأماكن تحولت إلى فوضى عارمة بجل أسواقنا الأسبوعية على طول منطقة الغرب..!؟ فهل ستتحرك هذه المرة السلطات الاقليمية والجهوية لإصلاح ما تم إفساده ولحماية وتنظيم هذه الفضاءات العمومية التي أصبحت مرتعا ومستنقعا للنهب والقتل على مرأى ومسمع من الجميع.