قدم تسعة أعضاء من المجلس القروي لجماعة سيدي الطيبي استقالة جماعية من حزب العدالة والتنمية. وبرز هؤلاء في رسالة موجهة الى قيادة الحزب (نتوفر على نسخة منها) قرارهم بعدة أسباب نورد منها بالحرف مايلي: «انفراد الرئيس 0منتمي لحزب العدالة والتنمية) بالتسيير، علاقته المشبوهة بموظفة وصهرها اللذين يسيران المجلس، شكوى الرئيس بعض أعضائه الى السلطة المحلية، الفساد الظاهر في التسيير وتبذير المال العام وعلى سبيل المثال توظيف اليد العامل الموسمية دون السن القانوني وأكثرهم من عائلة الرئيس ومنهم من يتقاضى أجرته دون مقابل خدمة (أشباح)، تعنت النائب الأول والكاتب المحلي للحزب (ع أ) بفرض سيطرته على الأعضاء واستغلاله سيارة المصلحة، وجعلها ملكا له لدرجة جعلها بمرأبه دون تركها لاستعمالها للمصلحة الإداريةوهو يستغلها للمصلحة الشخصية..» وجاء في ذات الرسالة أن كل ما ذكر ف يعلم الكتابة الإقليمية للحزب في شخص (م ح) والكتابة الجهوية في شخص (رب) والأمانة العامة في شخص (ع ر) وهو بالمناسبة رئيس الملجس البلدي لمدينة القنيطرة، لكنهم حسب الرسالة أيدوا الرئيس ومن معه. وفي حين انتشرت أخبار عن تراجع هؤلاء المستشارين عن استقالتهم، دون أن ترد في أي بلاغ إخباري أو توضيح مكتوب، طالب أعضاء في الحزب بفتح تحقيق في سبب استقالة هؤلاء المستشارين وهم عبد الرحيم مازوز النائب الثاني للرئيس، نجاة القدري النائب الثالث، لحسن العسقلاني النائب السادس للرئيس، توزي محمد نائب رئيس لجنة، عائشة بوهلال رئيسة لجنة التنمية البشرية، عبد العزيز بوذرة، النائب الخامس للرئيس، محمد أو لخير كاتب المجلس، عبد الرحيم خوية نائب كاتب المجلس، عبد المجيد زمارنة مستشار.