»قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به بالنسبة لسنتين حبسا لكل من (ع. م) و (د. ع) . و (س. ر) و (أ. خ) و (خ.م)، مع خفض العقوبة الحبسية من خمس سنوات إلى أربع سنوات في حق المتهم (ع. إ)، ومن ستة أشهرحبسا نافذة إلى موقوفة التنفيذ في مواجهة المتهم (ص. س)« كان هذا حكم غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا بعد مناقشتها للملف، الذي حكم ابتدائيا أيضا ب 1000 درهم غرامة في حق المتهم الأخير مع إرجاع كفالته الموضوعة بصندوق المحكمة، ورفض إرجاع السيارة المحجوزة، وذلك بعد تبرئة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، ومؤاخذتهم من أجل تهم السرقة الموصوفة والمشاركة فيها، وتقديم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة وسيلة نقل، طبقا للفصول 293،294، 295، 505، و 509 من القانون الجنائي. وكان مسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء قد تقدم لدى مصالح الدرك الملكي بسيدي يحيى زعير بشكاية أكد فيها أن مجموعة من الجناة عمدوا إلى قطع التيار الكهربائي من خلال عزل العمود وقطع عدة أمتار من الأسلاك النحاسية الكهربائية. وقد أنكر ستة متهمين المنسوب إليهم أمام قاضي التحقيق، ويوجد من بين المتهمين 4 عزاب، و 3 متزوجين من مواليد 1964، 1978، 1980، و 1986 ، منهم 3 عمال مياومون، وحارس ليلي، وعاطلان.