تدارس وزراء الأسرة بالاتحاد الأوربي يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بباريس إمكانية الزيادة في عطلة الأمومة لتصل الى ثمانية عشر أسبوعا عوض أربعة عشر، وفق النظام المعمول به حاليا. ويتبنى المفوض الأوربي للشؤون الإجتماعية «فلاديمير سبيدلا» مشروعا طموحا بهدف تحسين الظروف الإجتماعية للأم، وذلك من خلال رفع مدة إجازتها. وتنص المادة الثامنة في القانون الأوربي على حق النساء العاملات، في حالة الولادة، في الإستفادة من عطلة متواصلة قدرها 14 أسبوعا متواصلة، ويأمل المفوض التشيكي زيادة أربعة أسابيع إضافية للمدة السابقة مع ضمان توصل المعنية بالأمر بأجرها كاملا طيلة فترة إجازتها. وجدير بالذكر أن مجموعة من الدول الأوربية تمنح 16 أسبوعا كعطلة للأمومة، وهي، فرنسا، إسبانيا، هولاندا، النمسا واللكسمبورغ، ويمكن أن تزيد المدة في حالة تعقيدات في الولادة أو في حالة الولادة المزدوجة، وتوجد دول أخرى بالإتحاد الأوربي أكثر كرما، وهي سلوفاكيا 28 أسبوعا، وبريطانيا وايرلندا 26 أسبوعا، وتصل المدة مداها في السويد 75 أسبوعا أي حوالي سنة ونصف السنة.