أكد سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار أن التجربة أثبتت أن المنحى التصاعدي للأسعار ينجم في بعض الحالات عن اختلال ميكانيزمات السوق. وشدد السيد حصار, في بداية اجتماع انعقد اخيرا مع رؤساء الأقسام الاقتصادية بمختلف العمالات والأقاليم تناول موضوع «»تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية»», على أن «»البحث عن حكامة اقتصادية شاملة وناجعة ينبغي أن يشكل, بالنسبة للشهور القادمة, إحدى أولويات عملنا في هذا الميدان»». كما أبرز في هذا الاجتماع, الذي ترأسه بمعية وزير الشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة, أهمية تفعيل نشاط مجلس المنافسة وتكييف نشاط المراقبة الممارسة من قبل مختلف الأجهزة الإدارية. وفي هذا السياق, استعرض السيد حصار الخطوط العريضة للعمل الحكومي في مجال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين, خصوصا على مستوى الضبط الاقتصادي للسوق من خلال نهج سياسة مبادرة للدولة للتخفيف من الانعكاسات السلبية للظرفية الدولية على السوق الداخلي للمواد الأساسية, والضبط القانوني الذي يتوخى التصدي لجميع الممارسات غير المشروعة. وأشار إلى أن هذا الاجتماع, الذي ينظم بشكل دوري منذ بضع سنوات, يعتبر فرصة لتقييم الاجراءات التي سبق اتخاذها, وكذا التدابير المبرمجة على المديين القصير والمتوسط. ومن جهته, استحضر السيد نزار بركة التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والضرب بقوة القانون على أيدي المضاربين والمتلاعبين بالقوت اليومي للمواطن. وأبرز أن الحكومة عملت من هذا المنطلق على التحكم في الأسعار عن طريق الاستمرار في دعم المواد الأساسية وعدم الزيادة في الأسعار المقننة, واتباع سياسة استباقية لتموين السوق بالمواد الأساسية, إضافة إلى عقد اجتماعات مع بعض المهنيين بالنسبة للأسعار المحررة, من أجل حثهم على الانخراط في جهود الدولة لمواجهة موجة الغلاء, علاوة على اتخاذ الاجراءات الهادفة إلى تحسين الدخل سواء في القطاع العام أو الخاص. وذكر الوزير في هذا السياق بإحداث لجنة وزارية لتتبع الأسعار والتموين وعمليات المراقبة تجتمع كل ثلاثاء وخميس, لدراسة تقارير اللجن المحلية واقتراح الإجراءات الملائمة لمعالجة الاختلالات المرصودة.