تابعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع الذي عقدته عشية يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010 مناقشة مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون التنظيمي للمالية ، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حيث عقدت اللجنة النيابية المختصة بشأنه ثلاثة اجتماعات تم خلالها تقديم ومناقشة هذا المقترح الذي يرمي بالأساس إلى تحسين أساليب تحضير القانون المالي ، من خلال إرساء برمجة قصيرة الأمد تتجسد في انتهاج أسلوب الميزانية الاقتصادية وتعزيزها بوضع عدد من المستندات رهن إشارة أعضاء البرلمان في نفس الوقت الذي يوضع فيه مشروع القانون المالي أو القوانين التعديلية للمالية أو قوانين التصفية . كما يسعى مقترح القانون كذلك إلى تقوية دور البرلمان فيما يخص تتبع ومراقبة تنفيذ الميزانية . وبعد مناقشة مفصلة للموضوع ، طلبت الحكومة ، في شخص السيد الوزير المكلف بالعلا قات مع البرلمان ، تأجيل البت في المقترح لأن الحكومة عازمة على تقديم مشروع قانون في الموضوع في أقرب الآجال.