قال مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية إن المغرب حقق أطول دورة نمو إقتصادي بالحوض المتوسطي خلال السنوات الأخيرة . و أبرز السيد محمد شفيقي خلال تقديمه لعرض حول آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنتي 2010 و 2011 على هامش أشغال المجلس الوطني للمقاولة المنظم السبت الماضي بمدينة السعيدية من طرف الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن كل مؤشرات الظرفية الاقتصادية تؤكد أن خطة المبادرة و التجديد التي انتهجها المغرب مكنت القطاعات الانتاجية المغربية من الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية الأخيرة و تحقيق انجازات طموحة تعكس نجاح مقاربة الدولة مع الظرفية الاقتصادية المتقلبة . وشدد المسؤول المغربي على أن المعطيات الاحصائية المتوفرة في شأن الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الأول من السنة الجارية تؤكد على الخصوص العودة القوية و غير المسبوقة لمعدلات الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي إلى مستوى ما قبل الأزمة، فضلا عن الآفاق الواعدة للنمو ما بين 2010 و2011. وسجل مدير الدراسات بوزارة المالية تفاؤل الاسقاطات في شأن تحقيق انتعاش واضح للأنشطة غير الفلاحية (5 في المئة في 2010 مقابل 1.4 في المائة في 2009) وهو ما سيترجم الى نسب نمو شامل ,ب 4.3 في المائة في 2010 بدل 3.5 المتوقعة في وقت سابق ، مضيفا أنه في 2011، سيستقر معدل النمو في 5.2 في المائة مع تقدم في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ب5.6 في المئة. وجدد السيد شفيقي عزم الحكومة على مواصلة خطة الاصلاح عبر الاستمرار في نهج الاستثمارات العمومية الضخمة عبر ميزانية الدولة و مساهمة المؤسسات العمومية و نوه بمستوى علاقات الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص و التي مكنت من تأهيل هذا القطاع الرائد وطنيا و شدد على ضرورة استمرار المقاولة المغربية في تحسين قدراتها التنافسية و تنويع منتوجها لخلق الثورات و دعم جهود الدولة الحريصة على تعبئة موارد التمويل و خلق فرص النمو والحفاظ على مستويات انتعاش الطلب الداخلي . وكان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني قد نوه في كلمة افتتاح دورة المجلس الوطني للمقاولة التي رفعت شعار "المقاولة المغربية: الجرأة والابتكار " بأداء الاقتصاد المغربي الذي سجل حسب تعبيره بفضل الاصلاحات الهيكلية دورة نمو مستمر لعشر سنوات مكنت من تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر. و أكد رئيس الاتحاد على أهمية تدبير هذه المرحلة "بحذر سليم للحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني من الهزات التي تترصده" وجعل جميع الفرص المتاحة إلى جانب المقاولة المغربية من أجل بناء مصير تنافسيتها بشكل مستدام. وأضاف أن التدبيرين العمومي والخاص، كل على مستوى مسؤوليته، مدعوان لتحقيق تقارب إيجابي بينهما في مختلف مستويات الرؤية بخصوص الأهداف والبرامج ذات الأولوية مناديا باصلاحات أكثر جرأة مع الاستفادة المثلى من الموارد و وضع سلم أولويات معقلنة للبرامج و التدخلات .
