شهدت الساحة الأمنية بمدينة بنسليمان خلال الربع الأول من السنة الجارية أي خلال المدة الزمنية من بداية شهر دجنير إلى متم شهر ابريل الأخير،قفزة محسوسة من الهدوء والنجاعة الأمنية سواء تعلق الأمر بالسير والجولان أو أمن المواطنين الذي طالما أزعجهم المخمورون واللصوص والعصابات الإجرامية،وباعة المخدرات المحترفون وأولئك الذين يغتصبون عذرية التلميذات والتلاميذ بالمدارس الثانوية. وحسب الأرقام الأمنية المسجلة والتي توضح بالملموس تدني مستوى حوادث السير مع تضاعف الحالات الضبطية المرتبطة بالمخالفات المرورية ناهيك عن تقلص الحالات الاجرمية خاصة منها المنظمة سواء منها الماسة بالحريات أو الأشخاص و الممتلكات. فخلال الأربعة أشهر الأخيرة من سنة 2009شهدت مدينة بنسليمان 86 حادثة سير أصيب خلالها 90 شخصا إصابات موزعة بين الخطيرة والخفيفة،بالمقابل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تقلص عدد الحوادث إلى 58 أصيب خلالها 60 مصابا وجاءت الأسباب الشخصية على رأس المسببات لهذه الحوادث خصوصا السياقة في حالة سكر. ووصلت حالات مخالفة قوانين المرور التي تم ضبطها وانجاز محاضر في شانها 680 حالة خلال الربع الأول من سنة 2009 وبالمقابل وخلال الربع الأول من السنة الجارية تم تحرير 1410 مخالفة سير وشملت أيضا شاحنات المقالع التي يعبث البعض من سائقيها بقانون السير. وكما عملت الشرطة القضائية ببنسليمان على حجز 34سيارة تشتغل في النقل غير المرخص المعروف لدى العموم بالنقل السري ،وخلال نفس الفترة أيضا تحققت الشرطة القضائية من هويات 482 شخص تم إيقاف 35 مطلوبا إما للمصالح الأمنية ببنسليمان أو مطلوب للمصالح الأمنية خارج الإقليم وذلك لارتكابهم جنح أو جنايات. وبالنسبة للقضايا المختلفة التي عرضت على مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية ببنيسليمان سواء الماسة بالحريات أو الممتلكات أو الماسة بالأخلاق أو الأشخاص فبلغت خلال الفترة المتحدث عنها 225 قضية منها 173 أحيلت على الجهات القضائية المخولة سواء ابتدائيا أو استئنافيا. أما فيما يخص القضايا البارزة،فتمكنت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية ببنسليمان من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير العملة الوطنية،واعتقال 20 شخصا مرتبطا بترويج المخدرات وانجاز محاضر ثلاث قضايا مرتبطة بالسرقة الموصوفة و8 حلات للسرقة العادية وأربع قضايا لمتهمين بالسرقة من داخل السيارات و12 حالة لإصدار شيكات بدون رصيد،إضافة إلى ثلاث حالات في قضايا التغرير بقاصر. وتبقى هذه الإحصائيات والأرقام المؤشر الكبير على جهد ملموس أخد في التصاعد رغم محدودية وسائل العمل والخصاص الواضح في الموارد البشرية سواء الإدارية أو الممارسة في الميدان.