الحكومة تؤكد استمرار الحوار مع المهندسين حول النظام الأساسي

أوضح محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أن هيئة المهندسين تخضع لنظام أساسي خاص صدر بموجب المرسوم رقم 2.82.168 المؤرخ في 9 يناير 1985 والذي تم تعديله وتنقيحه عدة مرات لملاءمته مع مستجدات الإدارة المغربية ومطالب المهندسين المغاربة.
وأوضح في سياق جوابه على سؤال شفوي الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب حول الحوار مع هيئة المهندسين المغاربة أن الحكومة تولي الملف المطلبي للمهندسين كامل الاهتمام ومنكبة على دراسته بكل ما يستحقه من عناية، مؤكدا استمرار الحوار بشأنه مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وذكر أن الملف المطلبي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتكوين الهندسي وتنظيم ممارسة المهنة والنظام الأساسي.
وفيما يخص محوري التكوين الهندسي وتنظيم المهنة فقد أكد أن وزارة التجهيز والنقل ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تنكب كل منهما على دراسة الجانب الذي يدخل في اختصاصها في أفق عرض نتائج الدراستين قريبا على المناظرة الوطنية الأولى للهندسة المزمع تنظيمها مع الاتحاد الوطني للمهندسين ا لمغاربة.
أما فيما يخص النظام الأساسي للمهندسين فإن الحوار متواصل بشأنه بين ممثلي الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وجدد التأكيد أن الإرادة ثابتة للحكومة للتعامل الإيجابي مع الملف المطلبي للمهندسين المغاربة في سياق المقاربة العامة المعتمدة لمعالجة القضايا النظامية لمختلف فئات موظفي الدولة وفي إطار حوار هادف ومسؤول وبناء.