بدأ الخوف يتسرب إلى الأوساط الاقتصادية بالمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية كما بدأ الاستعداد لحلول مارس 2012 وهو الموعد المحدد لرفع الحواجز الجمركية على المنتوجات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي. وأكدت الدراسة التي قام بها المعهد الملكي الإسباني وهي دراسة منوغرافية حول التحولات الاقتصادية وفرص الاستثمار في المغرب أن مصادر هذا التخوف تأتي من انهيار تجارة التهريب التي تعتبر المدينتان المحتلتان مصدرا لهما وهي التجارة التي أنهكت الاقتصاد المغربي لعقود وشكلت المصدر الوحيد للحياة الاقتصادية في هاتين المدينتين.. وفي هذا الإطار نبهت كل من فيدرالية المقاولين وغرفة التجارة لهذه التحولات مشددة على ضرورة الاستعداد لهذا التحول ووضع لبنات علاقات اقتصادية جديدة مبنية على القنوات الشرعية بدل الاعتماد على التهريب وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هذه التجارة تروج سنويا ما يصل إلى 4 مليون يورو في حين. ويقترح مهنيو التجارة في المدينتين المحتلتين من أجل تقليص النتائج السلبية لهذا التحول على اقتصادهما إقامة معارض دائمة للمنتوجات عند معابر المدينتين حتى يتمكن التجار المغاربة من الاطلاع عليها قصد تشجيع المبادلات التجارية. وتؤكد الأوساط الاقتصادية الإسبانية أن المغرب صار وجهة مفضلة للمستثمرين من الاتحاد الأوروبي وأيضا من إسبانيا لعدة اعتبارات أولها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يعرفه المغرب وأيضا التحولات القانونية والمالية المشجعة على الاستثمار وكذلك البنيات التحتية الكبرى الجارية الآن ومنها على الخصوص ميناء طنجة المتوسط الذي بدأ نشاطه التدريجي في انتظار الأشغال بشكل كلي بعد تحويل الأنشطة التي سيقوم بها، وأيضا استكمال الطرق السيارة بجل مناطق المغرب حتى تصل في القريب العاجل إلى أكادير جنوبا ووجدة شرقا. وتخشى الأوساط السياسية والاقتصادية في المدينتين المحتلتين اختناق وموت الاقتصاد بهما بعد دخول الاتفاقيات المشار إليها من المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس من سنة 2012.