أحكام بالسجن النافذ في حق موظف ومعتقلين بالسجن المركزي في ملف مخدرات

قضت المحكمة الابتدائية أول أمس الاثنين بأحكام حبسية بلغت في مجملها 49 عاما في ملف مخدرات تورط فيه موظف بالسجن المركزي ومعتقلين بنفس المؤسسة وآخرون من خارجها نسبت لهم تهم حيازة المخدرات والمشاركة والمتاجرة فيها وإيصال أشياء ممنوعة إلى مؤسسة سجنية وجاءت الأحكام كالتالي : عشر سنوات حبسا نافذا في حق كل من (ا.س) حارس بالسجن و(ح.ج) محكوم بالمؤبد ،(ع.م) و(ر.خ) يقضيان عقوبة حبسية بنفس السجن مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم وأداء المتهم الأول 100 ألف لفائدة الجمارك .
وفي ذات الملف قضت نفس المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق (ي.ح) ،(ل.ن)،و(ف.ل) مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم ..
وقد تفجرت هذه القضية في بداية ماي الجاري عندما ضبطت إدارة السجن أحد الحراس وهو يحوز كمية من المخدرات بناء على نتائج حملة مراقبة قامت بها في أحياء السجن بحثا عن أشياء ممنوعة ..
وقاد التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية إلى التعرف على ثلاث سجناء متورطين في القضية يستلمون المخدرات من حارس السجن ثم يقومون بترويجها وسط السجناء واعتقال ثلاث متهمين آخرين من خارج المؤسسة كانوا يجلبون المخدرات إلى الحارس الذي كان يقوم بدور الوسيط ..