بعد النظرة التي قدمها الأستاذ محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات عن الجوانب القانونية التي تنظم الممارسة الرياضية ببلادنا ، يعود هذه المرة للحديث عن الطرق الكفيلة بالرفع من قيمة الرياضة الوطنية وتقدمها ، وعن الأدوات التي تمكن من صنع الأبطال في جميع الرياضات... لقد أصبحت الرياضة، في بداية الألفية الثالثة، معيارا لترتيب الأمم وتصنيفها على الصعيد الدولي. لإنها في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية حقيقية بطقوسها وتقاليدها ، وأيضا بمتطلباتها في بذل الجهد والقوة والمثابرة والتفوق والسمو من أجل تحقيق النتائج . زد على ذلك أن أغلبية الباحثين في المجال يربطون الرياضة بثلاثة وسائل أساسية: - تربوية ( تربية الشباب وخدمة الإنسانية ). - سياسية ( تمثين العلاقات الدولية عن طريق المنافسات الرياضية ) . - اقتصادية ( ارتباط الحركة الرياضية بالتنمية الاقتصادية ) . إن هذه الرهانات، تسمح لنا بالقول إن ظاهرة الرياضة، تتمتع بأهمية قصوى لدى المجتمعات والشعوب وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي في الوقت الراهن . وعلى غرار الدول التي تريد التفوق في هذا المجال ، فإن المغرب مطالب بالشروع في التفكير الجدي والعميق، من أجل بلورة سياسة رياضية عقلانية موثوق بنتائجها، و موضوعية مستجيبة لطموحات الشبيبة المغربية . وقد أظهرت بلادنا، أكثر من مرة، أنها تتوفر على الطاقات والقدرات الجسمانية والإدراكية والمعرفية الضرورية للتنافس بشرف مع أبطال الشعوب الكبرى في التظاهرات الرياضية الدولية . إن الرسالة السياسية بخصوص تطوير قطاع الرياضة، التي يجب أن يكون إعدادها بمبادرة من الوزارة المكلفة بالرياضة ? مسنودة من قبل مختلف الشركاء، تقتضي التوفر على رؤية شمولية للرياضة على الصعيد الوطني. والحقيقة أنه بالرغم من أن تحديد السياسة العمومية ، يعتبر حصريا مسؤولية حكومية ، فإن أكبر عدد من الشركاء مطالب بالمساهمة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية بالنسبة للرياضة . وإن الهدف الأساس المشترك ، هو جعل النظام الرياضي أكثر نجاعة وأفضل اندماجا ، خصوصا أن وضع وتفعيل هذه السياسة ، يحتم على مجموع المتدخلين رفع التحدي الرياضي النافع والناجع والمفتوح أمام جميع المغاربة سواء كانوا في الوسط القروي أو الحضري . إن هذه السياسة الرياضية ، إذا كان الأمر ضروريا ، تعكس مصالح وانشغالات مختلف فاعلي المجموعة الرياضية والعديد من الهيئات الأخرى التي تؤثر في الرياضة وتستفيد منها . وإن هذا الالتزام يتجلى في مسلسل التعاون الواسع والتشاور المفتوح بين كل التوجهات داخل المجتمع المغربي ، والذي انطلق فعلا ، خلال شهر فبراير 2005 أثناء الندوة الوطنية التي نظمتها جريدتا " العلم " و " الرأي " ولجنة الرياضة والشباب التابعة لحزب الاستقلال ، ومازال مستمرا حتى الآن عبر اللقاءات المنتظمة التي تعقدها اللجنة المذكورة .