تفيد التقديرات الوطنية المتعلقة بالأسر المعنية بالسكن المهدد بالانهيار وجود 140 ألف أسرة وتهم مشاريع القطاعات الحكومية 97 ألف أسرة ، وتم رصد 1،4 مليار درهم لدعم هذه الأسر بواسطة 74 اتفاقية في 34 مدينة. وأوضح أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين أن ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط تهم المدن العتيقة والسكن العشوائي فوق أراضي غير صالحة للتعمير أو مهددة بالفيضانات، مضيفا أن المسؤولية مشتركة بين السلطة والجماعة والسكان والوزارات الوصية على اعتبار أنها ملزمة بمساعدة الأسر الفقيرة المقيمة بالسكن المهدد بالانهيار. وسجل أن هناك إقبالا كبيرا على السكن المنخفض التكلفة (140 ألف درهم) لمعالجة هذه الظاهرة المؤسفة. أما هذه المنازل، فهناك 29 ألف بناية جارية بها الأشغال فيما انتهت الأشغال في 20 ألف بناية. واستطرد وزير الإسكان في تقديم التوضيحات حول هذه الظاهرة قائلا هناك لجن محلية لليقظة تضم السلطة والجماعات والوقاية المدنية، تتفحص البنايات المهترئة وتنسق مع المختبر العمومي الذي يصدر ثلاثة أحكام؛ إلزامية الإفلاغ، تقوية الهياكل بسرعة، تقوية الهياكل بشكل طبيعي ، مضيفا أن مجموعة من المدن تسير نحو إحداث صناديق محلية من أجل مواجهة هذا الموضوع، وأن قانونا في هذا المجال سيخرج من الأمانة العامة للحكومة نهاية هذه السنة. وكانت هذه التوضيحات مناسبة لتقديم تعازي كل المغاربة في الفقيدة أنيسة أشراك وأبنائها طه ونجلاء ووليد بعد سقوط البناية التي كانوا يقطنون بها في درب عبد الكريم بالشرابليين بفاس، وخلف الحادث كذلك خمسة جرحى. وأكد توفيق احجيرة أن البناية موضوع تقوية وهناك مقاولة تشتغل في نفس المنزل الذي تهاوى، وكانت الأوراش متقدمة ب 65 في المائة. وأنه في 11 يناير 2007 صدر قرار الإفراغ وقعه باسم اللجنة المحلية رئيس مقاطعة فاسالمدينة، حيث كانت أربع أسر تقطن في البناية، فامتثلت أسرتان للقرار، فيما بقيت أسرتان تقيمان فيها، وفي 27 فبراير 2007 ألزم القضاء الأسرتين بأن تتحملا مسؤولية الإقامة بوثيقة رسمية واعترافهما بوجودهما في وضع خطير وتتحملان مسؤولية ذلك. وفي 11 نونبر 2009 بعثت الجماعة لجنة مستعجلة عبر القضاء تنذر بالخطورة القائمة، لكن أمام قلة ذات اليد لم تتمكن هذه الأسرة من المغادرة.