تنعقد الدورة الأولى ل «معرض الخدمات للمقاولات والأشخاص» من 3 إلى 6 يونيو 2010 بالمعرض الدولي للدارالبيضاء بمشاركة حوالي 50 عارضا يمثلون الأنشطة التالية: النقل، اللوجيستيك، شركات التأمين، تكوين، الاستشارة، الخبرة... الخ. وذكر بلاغ لشركة «بروكسديت» أن قطاع الخدمات يعرف تطورا مهما وذلك نظرا للطلب الملح والكثيف وتزايد في أعداد المقاولات بالإضافة للحركية المهمة التي يعرفها القطاع والتي تتعدد فيها الرهانات ويحظى فيها النمو التجاري باهتمامات مسيري المقاولات لذا، فإن اللقاء مع المستهلكين جد مهم وأساسي. وأوضح البلاغ أن أن هذا التوجه جعل شركة «بروكسديت» تعمل على تطوير مفهوم «معرض الخدمات بالنسبة للمقاولات والأشخاص» لما له من أهمية لضمان المصداقية والتواصل مع التجار، والبحث عن جميع الحلول الموجهة لمهنيي الخدمات. وأفادت شركة «بروكسديت» أن القيمة المضافة للأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات سجلت نموا مرتفعا تعدى 10% خلال السنوات الأخيرة، رغم انخفاض الطلب العالمي الموجه للمغرب ، الذي يمكن له أن يؤثر على بعض الخدمات، لكن هذه الأنشطة إجمالا تدعم وتيرة النمو المتعلقة بديناميكية التجارة الداخلية وأنشطة النقل والمال. وأشار البلاغ إلى أنه في ظل هذه المعطيات يعرف قطاع السياحة الدولية تقدما متواضعا فيما يخص السياح الوافدين مقارنة مع سنة 2008 بسبب تراجع القدرة الشرائية في منطقة الأورو باعتبارها، أهم شريك للمغرب بالإضافة الى آفاق للسياحة العالمية سنة 2009. في نفس الوقت تشهد الأنشطة المتعلقة بالنقل نموا بوتيرة معتدلة وذلك بسبب الإنخفاض المتوقع للنقل الجوي، البحري والنقل الطرقي الدولي متأثرا بتراجع اقتصاد الدول المتقدمة والتجارة العالمية في حين أن النقل الطرقي من المفروض أن يستفيد من كثرة الطلب معززا بارتفاع النشاط الفلاحي وتحسن مداخيل الأفراد. فيما يتعلق بقطاع الاتصالات فإنه عرف تراجعا طفيفا في سنة 2009 مقارنة مع الارتفاع القوي بحوالي 9% الذي سجل سنة 2008. أما فيما يخص القيمة المضافة للتجارة الداخلية فإنها تمثل حوالي 25% من القيمة المضافة لقطاع الخدمات هذا النمو بوتيرة مستمرة راجع الى نتائج توسيع المداخيل وذلك بفضل الحملة الفلاحية لسنة 2008 2009. وسجل قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 4.3% عوض 4.2 سنة 2009 هذه الزيادة ترجع بالأساس الى ديناميكية بعض الخدمات التجارة الداخلية، تدعيم قطاع الإتصالات، إعادة الأنشطة المتعلقة بالنقل وتحسين النقل السياحي الذي تضرر بالأزمة الإقتصادية العالمية التي من المتوقع أن تتجاوز سنة 2010 وذلك باستمرار المجهودات التي تبذل في إطار المبادرات.