شهد يوم 25 مارس 2010 حدث التوقيع على برتوكول اتفاق ثلاثي بين الخزينة العامة للمملكة وأعضاء وشركات قروض الاستهلاك أعضاء الجمعية المهنية لشركات التمويل والصندوق المغربي للتقاعد، ويهدف هذا الاتفاق إلى مواصلة الاقتطاع من المعاش قصد تسديد قروض الاستهلاك. وذكر بلاغ للخزينة العامة للمملكة أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من الخزينة العامة والصندوق المغربي وشركات قروض الاستهلاك التي تضمن في المرحلة الأولى أكريد والسلف الأخضر والسلف الشعبي ودياك وإكدوم وسلفين وسوريك كريدي وتسليف ووفا سلف .. تحقيق ضمان مواصلة تقديم الخدمات الجيدة لموظفي الدولة خلال الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد. توفير الإمكانية للمحالين على التقاعد لتسديد قروضهم خلال مدة أطول مجزأة بين مرحلة العمل ومرحلة التقاعد، بشكل يسمح لهم بتحقيق مشاريعهم الشخصية والاستعداد الأفضل لتقاعدهم. السماح للموظفين كيف ما كانت أعمارهم بالحصول على القروض وتقديم ضمانات أكثر لشركات قروض الاستهلاك بالنسبة لتسديد القروض الممنوحة للمتقاعدين في المستقبل. تبسيط إجراءات منح القروض ومعالجة الاقطاع. ويذكر البلاغ أن مواصلة الاقتطاع من قبل شركات قروض الاستهلاك أعضاء الجمعية المهنية لشركات التحويل سيتم توسيعها، بشكل تدريجي، على كل الاقتطاعات المتفق عليها التي تتم في المنبع مثل قروض السكن والقروض الاجتماعية الممنوحة من قبل مؤسسات الأعمال الاجتماعية للقطاعات . الوزارية، وقروض شراء السيارات الممنوحة من قبل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ومنتوجات التأمين.