طالبت النيابة العامة بمحكمة بواتتيه جنوب غرب باريس بعقوبات سجنية تتراوح بين ستة أشهر و ثلاث سنوات في حق مالكي و سائق حافلة مغربية للنقل الدولي للمسافرين تعرضت بضواحي المدينة نهاية شهر يونيو قبل ست سنوات لحادث سير مروع نجم عن انقلابها وهي تقل مهاجرين مغاربة كانوا في طريقهم إلى المغرب وخلف 11 قتيلا وإصابة 40 فردا من الجالية المغربية بجروح 11 منها خطيرة . وكان مسار المحاكمة الذي استغرق زهاء الخمس سنوات في قد أكد نتائج التحقيقات الأولية في الحادث التي عزت حادث الانقلاب إلى الحمولة الزائدة التي للحافلة التي تقع في ملكية شركة للنقل بطنجة ، مثلما تحدثت بالاضافة الى الحالة الميكانيكية المتردية للحافلة وحالة عجلاتها و تجهيزات التحكم الحساسة بها المفتقدة لشروط السلامة الطرقية. وينتظر أن تصدر هيئة المحكمة المكلفة بملف القضية التي بلغت مرحلة المداولة أحكامها في منتصف شهر يونيو المقبل غيابيا في حق مدير الشركة و ابنه بالاضافة الى سائق الحافلة الأصلي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي . و تتوزع التهم الموجهة للأظناء الثلاثة ما بين القتل و الجرح الغير العمد بالاضافة الى عدم التزام تدابير السلامة الطرقية . و كان أفراد عائلات الضحايا قد تابعوا أطوار المحاكمة التي شكلت مناسبة جديدة للوقوف عند الظروف المأساوية التي تتنقل فيها عشرات الحافلات المغربية المتخصصة في النقل الدولي للمغاربة إنطلاقا من المغرب و التي تجعل العديد منها في الغالب تحت مساءلة أنظمة أمن المرور الأوروبية .
