وقعت وزارة الشباب والرياضة, بالرباط, اتفاقيات عقود-أهداف مع خمس منظمات وجمعيات وطنية مهتمة بقضايا الطفولة والشباب والمرأة بالمغرب. وتهدف هذه الاتفاقيات, التي وقعها وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط وممثلو هاته الجمعيات, إلى تقوية قدرات هذه المنظمات في مجالات التسيير والتدبير من أجل ضمان حكامة جيدة لمؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب, ودعم التدبير التشاركي لمؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية, وتعزيز انفتاح مؤسسات الوزارة على جمعيات ومنظمات المحيط الاجتماعي. كما تروم هذه الاتفاقيات ترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية, والمساهمة في حسن تدبير الشأن الشبابي, وكذا الاستثمار الجيد للإمكانيات والموارد للرفع من مردودية ومستوى الخدمات المقدمة لتلبية حاجيات الطفولة والمرأة والشباب. وبموجب هذه الاتفاقيات, سيتم التعاون بين الوزارة والجمعيات المعنية في شكل مشاريع يتم اختيارها ووضعها وفق برنامج سنوي, تحدد في ضوئه الأهداف الخاصة وكذا الاجراءات والخطوات والجدولة الزمنية, والاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة. وفي كلمة بالمناسبة, أكد السيد بلخياط أنه «لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الوزارة والجمعيات المهتمة بالشباب والطفولة يتم التوقيع على اتفاقيات عقود تنص على التزامات الطرفين بشكل شفاف», وذلك بعد توقيع الوزارة على اتفاقيات عقود مع الجامعات الرياضية. وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقيات الموقعة ستقوم الوزارة في إطار تفعيل الحكامة بمراقبة وتتبع وتقييم نتائج عمل هذه الجمعيات, مبرزا أنه بناء على هذا التقييم سيتم رفع أو تخفيض منحة الوزارة المخصصة لهذه الجمعيات. من جهة اخرى, دعا السيد بلخياط الجمعيات والمنظمات التي تعنى بقضايا الطفولة والشباب والمرأة, إلى فسح المجال للعنصر النسوي للانخراط ضمن مكاتبها المسيرة. على صعيد آخر, نوه ممثلو هذه الجمعيات بالعمل الجاد الذي تقوم به الوزارة للرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعزيز أدواره الاجتماعية والتربوية والثقافية التي تؤديها لفائدة الطفولة والشباب والمرأة. وأبرزوا أن هذه الاتفاقيات ستتيح للجمعيات الموقعة تقوية قدراتها في مجال التدبير والتسيير التشاركي لقضايا الطفولة والشباب بشكل يراعي الشفافية والحكامة, وستفتح المجال للتخطيط على مستوى برامج التنشيط السوسيوثقافي. وتلتزم الوزارة بموجب هذه الاتفاقيات, التي تبلغ مدتها أربع سنوات, تجدد كل سنة, بتقديم دعم مالي سنوي لتمويل المشاريع والبرامج المتفق عليها, وبالمساهمة في دعم وتقوية قدرات الأطر العاملة بهاته الجمعيات عبر التكوين والتأطير, وكذا بتسهيل الولوج لمؤسسات الوزارة لفائدة المشاركين في الأنشطة المسطرة من طرف هاته المنظمات والمصادق عليها من طرف الوزارة. كما تلتزم الوزارة بضمان تأمين جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة التخييمية داخل مراكز التخييم التابعة للوزارة, ومواكبة تطور أعداد المستفيدين من أنشطة هاته المنظمات عن طريق الرفع من الدعم المالي بنسبة25 في المائة كل سنة وطيلة مدة الاتفاقية في حالة إيفاء هاته المنظمات بجميع التزاماتها, أو أن تخفض من نسبة الدعم بنفس الحصة في حالة عد تحقيق الأهداف المسطرة.
