كشف تقرير أصدره مؤخراً المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الشركات الأميركية والإسبانية والكندية والفنلندية، هي أكبر الشركات العالمية توظيفاً لأكبر عدد من النساء من المستويات الأولية إلى مستويات الإدارة العليا. ويكشف التقرير أيضاً أنه رغم الوعي المتزايد بالتفاوت بين المرأة والرجل في أماكن العمل، إلا أن النساء في العديد من كبريات الشركات العالمية لا تزال متأخرة عن نظرائهن الرجال في كثير من المجالات بما فيها الأجور وفرص الترقي الوظيفي. كذلك لا يزال يتعين على هذه الشركات أن تنفذ سياسات لمعالجة هذه الفروق رغم ضغوط حكوماتها عليها لإجراء ذلك. وقام المنتدى الاقتصادي ومقره سويسرا باستطلاع رأي 600 رئيس موارد بشرية لدى كبريات الشركات في 20 دولة تمثل 16 صناعة مختلفة. وقيمت الدراسة الشركات وفق مجموعة من المعايير تشمل نسب تمثيل المرأة وما إن كانت الشركات تقيس أو تضع أهدافاً للتساوي بين المرأة والرجل من حيث الأجر أو الترقية، وأيضاً من حيث المزايا مثل إجازة الأسرة المدفوعة من أجل تحقيق توازن بين العمل والمعيشة لموظفيهم. وأفادت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضواً العام الماضي أن تضييق فارق الأجر يمكن أن يزيد الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تتراوح بين 15 و45%. وأظهر تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية عام 2009 أن هناك فارقاً متوسطه 20% في الأجر بين الرجال والنساء العاملين بتفرغ في مجموعة العشرين المؤلفة من أكبر الاقتصادات المتقدمة والنامية. ووفقا لصحيفة "الإتحاد" الإماراتية كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن أن 72% من الشركات المشمولة في الدراسة ليس لها نظم ترصد فروق الأجور على أساس النوع، هذا فضلاً على أن 60% من الشركات قالت إنه ليس لديها سياسات إجرائية واضحة لترقية النساء في هياكلها وإنها لم تقس مشاركة النساء في قوتها العاملة.