نساء في القمة وأخريات يبحثن عن التكافؤ

حظوظ المغربيات في رحلة ألف ميل..

يشكل الثامن مارس من كل عام محطة سنوية للوقوف على حصيلة المكتسبات على امتداد سنة كاملة من الحضور الفاعل و الوازن للمرأة، داخل المنابر المجتمعية و هي مناسبة مهمة للوقوف على الانجازات النسائية و مناسبة كذلك لقياس حجم المجهودات ، التي بذلتها النساء في التأكيد على مطالبهن المشروعة و الدفع في اتجاه رفع الضرر و الحيف المضروب عليهن و اذا ما تفحصناالأوراق النسائية عبر العالم يتضح التفاوت الذي يتجلى خاصة في الدول التي لازالت تلتمس طريقها للديموقراطية ,حيث تفيد الاحصائيات العالمية أن واحدة من ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف ? و يمكن الاعتراف بأن النساء في الدول الأكثر ثراء في العالم يتعرضن للعنف هم أيضا ? مما يعكس نماذج كثيرة لصورة واحدة تتكرر عبر أرجاء المعمور ? و يمكن التصريح في هذا الباب بأن معظم دول الشرق الأوسط و شمال افريقيا ليست لها قوانين تتعلق بالعنف العائلي و ان كان البعض منها من لديه فعلا هذه القوانين لكنها للأسف غير مفعلة و لا تطبق على أرض الواقع..
مدونة الأسرة بين القانون و الواقع
كان إقرار مدونة الأسرة الجديدة سنة 2004 بمثابة ثورة اجتماعية وضعت المغرب بين أكثر الدول العربية التقدمية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وذلك بفضل الإصلاحات والقوانين التي جاءت لحماية المرأة وإعطائها حقها ومكانتها اللائقة وسط مجتمع ذكوري في تفكيره وتطلعاته المستقبلية. فقد كان لمدونة الأسرة وقعها و أكسبت المرأة المغربية العديد من الحقوق كانت مهضومة في وقت سابق ? هذه الحقوق التي جعلتها تتقلد مناصب عدة، سياسية منها واقتصادية و اجتماعية أكسبتها مكانة متميزة، لكن بالرغم من كثرة القوانين وعدالتها في التعامل مع قضية المرأة، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تعاني الويلات في سراديب المحاكم، وبين دهالين منازل مغلقة على أسرار دفينة هي وليدة لحظات عذاب وقهر تعيشها العديد من النساء قرر البعض منهن نفض غبار الماضي ومواجهة مصيرهن الذي لا يعرفن إلى الآن ماهو، فأين هو العدل
مادامت المرأة المكدة المحبة العطوفة والحنونة، الأم لاتزال تتجرع كؤوس المرارة والألم صباح كل يوم.
العنف الزوجي على راس قائمة العنف بالمغرب
يحتفل المغرب على غرار باقي بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة، مؤكدا بذلك انخراطه التام في مسلسل مؤازرة المرأة و مساندتها كمواطنة تتمتع بكامل الحقوق، لكن وبالرغم من إقرار المغرب لكثير من القوانين التي تحمي النساء وتعاقب من يستخدم العنف ضدهن فلازالت التقارير الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن وجمعيات المجتمع المدني تقر بأن هناك تصاعدا في وتيرة العنف ضد المرأة في المغرب خاصة في الآونة الأخيرة، ففي آخر إحصائيات تم رصدها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء فقد وصل عدد ضحايا العنف إلى 12.710 وعدد المعتدين إلى 13.753 وعدد أفعال العنف إلى 29503.
وقد أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي إلى أن 8% من التصريحات تهم العنف الزوجي 63% تهم نساء يتعرضن للعنف بشكل دائم، و28% صرحن بتعرضهن للعنف بشكل متكرر و39% من الشكايات تهم العنف النفسي.
كما أظهرت بعض الدراسات أن المرأة تعاني من ظاهرة العنف في مختلف الأعمار وأن الفئة الشابة (ما بين 18 سنة و 24 سنة) هي الأكثر عرضة للعنف وأنه كلما قل مستوى المرأة التعليمي تعرضت للعنف.
وتشكل فئة الحرفي أو العامل اليدوي نسبة عالية من مجموع المعتدين بينما تمثل فئة إطار عالي أو أعضاء المهن الحرة نسبة قليلة، وفي نفس السياق أفادت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الدوري الأخير بشأن حقوق الإنسان بأنه ينبغي للمغرب اتخاذ إجراءات زجرية لمنع العنف ضد المرأة وأضافت «نتيجة لحساسية المجتمع المغربي المفرطة عموما تجاه القضايا المتعلقة بالمرأة إذ لاتبلغ الأسر السلطات في كثير من الأحيان بحوادث العنف الممارس ضد المرأة» وأضاف التقرير بأن كثيرا من النساء يغادرن المنزل هربا من دائرة العنف، وكإجراء أساسي بادرت الوزارة الوصية بالمغرب إلى بلورة مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة يستلهم مبادئه من تعاليم الإسلام السمحة ومن قيم المجتمع المغربي والإنجازات التي حققها المغرب في مجال صون حقوق المرأة.
ويهدف المشروع إلى إعطاء تعريف دقيق للعنف ضد المرأة وإدراج مواد زجرية في قانون العقوبات لمكافحة هذه الآفة وإلغاء مواد أخرى من قبيل تقديم المرأة لحجج لإثبات العنف ضدها خاصة غياب الشهود. وقد أوضحت السيدة نزهة الصقلي أن المشروع ستتم إحالته قريبا على الأمانة العامة للحكومة ، كما أوضحت في معرض حديثها وفي سياق الندوة التي نظمت يوم 8 دجنبر 2009 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة جاءت من أجل الحد من هذه الظاهرة الفتاكة لأسرنا وأن المنظومة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء تتوفر على 345 مركز وخلية استقبال 145 تتوفر عليها مصالح الأمن في 42 مدينة و 41 دورية متنقلة يتوفر عليها الدرك ب 41 مدينة فيما تتوفر محاكم الاستئناف على 21 خلية استقبال والمحاكم الابتدائية على 65 وحدة أما وزارة الصحة فتتوفر على 11 خلية بينما تتوفر الجمعيات على 62 مركز استماع وقد عملت الوزارة على تكوين 132 دركي و60 رجل أمن كما صرحت الوزيرة أن برنامج «تمكين» الذي دشن في مارس من العام الماضي ويضم 13 قطاعا و 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة حيث يروم محاربة العنف المبني على النوع فقد ساهم هذا البرنامج في سنته الأولى من تحقيق أنشطة هامة كإطلاق بحث حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط.
نساء معنفات يتساءلن متى تفعل القوانين المجرمة للعنف يخونني و يكافئني بالضرب
(ف.شقور) من مواليد 1960 بدون عمل متزوجة منذ أكثر من 24 سنة تقول: «لدي خمسة أطفال أكبرهم في الثالثة والعشرين من عمره يعمل في التجارة (بائع متجول) مستوى الثانية من التعليم الجامعي. نجلاء سنة أولى أدب إنجليزي، بشرى تعاني من مرض الربو والحساسية (لا أستطيع التكلف بمصاريفها العلاجية) وطفلين في العاشرة والثامنة من عمرهما.
حكاية (ف.شقور) بدأت حينما قدم زوجها ذات مرة بصديقه وزوجته لمنزلهم وعرفها عليهم، «زوجي يعمل كمصلح لأجهزة التلفاز والفيديو وغير ذلك، نشأت علاقة صداقة متينة بيني وبين زوجة صديق زوجي، كان كل شيء على ما يرام إلى أن لاحظت تصرفاتهما المشينة وبعدها وجدتهما في غرفتي في وضعية غير لائقة وبعد أن واجهت زوجي بخيانته لي اعترف لي بأنه يحبّها، لم أعرف إن كنت أعاشر إنسانا أم حيوانا؟».
وتضيف «المهم بعد مواجهتي له قلت له إن كنت تريدها فابتعد عني فقد كانت حينها حاملا بثلاث توائم لم أعرف إلى حد الآن هل هي حامل من زوجي أم من زوجها؟ بعدها تغيرت معاملة زوجي لي وبدأ يشبعني ضربا من أجل خليلته ويتركنا شهور متعددة دون نفقة وقد ازدادت سوء معاملته لي خاصة بعد أن كنت أرفض معاشرته جنسيا بطرق شاذة».
وأضافت قائلة «أصبح زوجي يختلق أسبابا واهية لضربي وإهانتي أمام أطفالي»، طيلة مدة زواجي ضربني مرات متعددة لكن لأسباب مقنعة فهو رجل عصبي لكن الخمس سنوات الأخيرة مرت علينا كأنها عشرون سنة. واستمرت علاقتهما وأنا أعيش نفس الجحيم كل يوم إلى أن قدم في شهر رمضان يطلب مني الموافقة على الزواج منها لكنني رفضت فجاءت هي إلى منزلي وأهانتني حتى زوجها أخرجته من المنزل، إنها امرأة قوية، في إحدى المرات ذهبت للمدرسة التي يدرس فيها أطفالي الصغار وأخبرتهم أنها ستأتي للمنزل وستبرحنا ضربا، وخلال شهر رمضان اعترضت طريقي وضربتني بالفعل ولدي شهادة طبية تثبت ذلك، اشتكيتها في مخفر البوليس ولدى وكيل الملك لكن دون فائدة إلى الآن لازالت حرة طليقة حتى أن زوجي يقول لي بأنه في صفه المخزن وأني لن أحصل على حقي بالرغم من شكاياتي المتكررة أرجو إنصافي من زوجي وعشيقته.
الحرمان من النفقة شكل اخر من أشكال العنف
السعدية 52 سنة بائعة متجولة وأم لأربعة أولاد تقول: «أولا أستطيع القول بأن أي امرأة كيفما كانت ما إن تطأ قدمها جمعية ما لبث شكواها إلا وأنها فعلا تعاني مشاكل جمة في حياتها الأسرية، فأنا أعيش منذ ما يقرب عن 35 سنة من المشاكل المتتالية ومشكلتي الأساسية تكمن في النفقة، أعيش مع زوج لا ينفق علي منذ أن تزوجت، كان يعمل جزارا وحاليا لديه محل لبيع الإلكترونيات وبالرغم من ذلك لا يصلني منه ولا درهم واحد، أطالب فقط في حقي في السكن ودفع بعض المستحقات الضرورية (الماء والكهرباء) وغير ذلك فأنا أستطيع التكفل به، حاولت عائلتي التدخل مرارا وتكرارا خاصة زوج ابنتي الذي حاول جهده لجعل علاقاتنا مبنية على الاحترام والثقة والتفاهم خاصة بعد حكم المحكمة الأول على زوجي بمنحي نفقة شهرية لكن دون جدوى، ففي كل مرة أطالب بحق وبحق أولادي في سكن لائق ولقمة عيش هنية أجد أن آذانه (زوجي) مغلقة أو أجد يده تسبقه لتترك علامات بارزة في جسدي، أعاني من بخل زوجي كل يوم وأحس بأن لديه عشيقة تأخذ كل أمواله، مطلبي بسيط وهو حقي في السكن وفي ضروريات الحياة لا غير.»
أعمل كخادمة في بيت عائلة زوجي و أتقاضى راتبي ضربا و اهانة
عزيزة 26 سنة بدون عمل أمية ومتزوجة منذ عشر سنوات تقول «حياتي جحيم منذ أن بدأتها لدي فتاة في السابعة من عمرها وأعيش مع عائلة زوجي أعمل كخادمة لديهم فبالإضافة للأعمال المنزلية أنا مطالبة بالتبضع في الأسواق وإذا حدث وتأخرت يكون علي أن أتحمل إهانات والدة زوجي وضربه المبرح لي، زوجي بدون عمل يعتمد اعتمادا كليا على عائلته وإذا حدث وأن اشتكيت من الظلم والجحود الذي أعيش فيه يقول لي «عليك قبول الواقع كما هو» وإذا أصريت على موقفي يشبعني ضربا ففي إحدى المرات انهال علي ضربا بزجاجة كان يحملها في يده مما استدعى نقلي إلى المستشفى وحينما طلب طبيب المستعجلات منحي شهادة طبية تثبت مدى الأضرار العالقة بجسمي رفض والد زوجي الأمر وقال بأنه لاداعي لهذه الأمور وحاليا حدث نفش الشيء لأخت زوجي فقد اعتدى عليها زوجها ونقلت للمستشفى هي الأخرى وقد ساندوها كلهم وآزروها في محنتها وحينما أطالب أنا بحقي في العيش الكريم وفي الاستقلال عن عائلة زوجي أجد الجواب هو الضرب والشتم اليومي، والدة زوجي تسانده في أفعاله وتترك له المجال لكي يفعل بي ما يريد بل بالعكس تقول بتحريضه مرات عديدة حتى وإن سمعتني أصرخ من غرفتي من وقع الآلام لا تحرك ساكنا، ابنتي تعاني من مشكل نفسي يجعلها دائما حزينة ومكتئبة وخائفة مما حولها».
سرق ابنته ليرغم زوجته على إعطائه المال
أحلام (إسم مستعار)25 سنة لديها فتاة في الثالثة من عمرها تسرد حكاياتها ودموع الألم والحسرة تغمر خديها «لاأعرف من أين أبدأ هل أبدأ من الضرب والشتم أم أبدأ بالضغط النفسي الذي أعاني منه كل ليلة أم ماذا ؟، المهم حكايتي تتلخص في أني أعيش مع زوج مبيلي بالقمار التيرسي والقرقوبي فتصوروا إذن حياتي كيف هي حاولت مرات عديدة أن أنبهه لوضعه لكن دون جدوى ومقابل نصيحتي ليالي من الضرب والشتم والإهانة، أعاني من الفقر فأنا أسكن في غرفة مع الجيران أعاني الحرمان الجوع فكم من مرة طلبت كسرة خبز من الغير رغما عني، وحينما أطالب بحقي أنا وابنتي على الأقل في الأكل يقول لي اذهب عند والدتك لتطعمك .في إحدى المرات ضربني أمام الملأ وحينما واجهته أمام الشرطة ورفضت التنازل عن المحضر الذي حررته ضده اتهمني في شرفي وقال بأنني أذهب لكي أزني وبعد أن سامحته وساعدتنا والدتي ببعض المال لبناء حياتنا من جديد أخذ كل الأموال وصرفها على شهواته وتركني وابنتي نعاني الجوع والحرمان مرة أخرى، تخيل في إحدى المرات خطف ابنتي وقال لي إن أردت رؤية ابنتك فمدني بالمال وحينما اشتكيت الأمر للشرطة قالوا لي هي أيضا ابنته ولا توجد سرقة بين الأزواج وعدت أدراجي لأجدها مكبلة (ابنتي) في إحدى الكاراجات قريبة من منزلي، زوجي فريد من نوعه طلب مني غير ما مرة أن ألد الأطفال لكي يقوم ببيعهم والاغتناء كما يدعي، يطالبني بمعاشرة أصدقائه من أجل جني المال وصرفه على ملذاته اشتكيته مرات عديدة للعائلة للأصدقاء وللشرطة وبالرغم من ذلك لم أجد من يساندني أعيش الجحيم كل يوم لا أريد شيئا فقط أريد حريتي وليتركني لحال سبيلي أنا وابنتي».
إذا كان العنف الذي يستهدف المرأة من أجل إرضاخها لسلطة الذكورة التي تستمد مشروعيتها من ثقافة بشرية ضاربة في القدم فإنه بذلك يعتبر ظاهرة كونية تمارس على كل المجتمعات بغض النظر عن تقدمها أو تخلفها، وتعاني منه النساء من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإذا كان المجتع الدولي يعمل منذ أزيد من 50 سنة على تقوية ودعم ترسانة حقوق الإنسان التي تؤكد في جوهرها على الحق في الحرية والمساواة والكرامة فإن العنف ضد النساء يعمل على خرق هذا الجوهر عندما يتسبب للمرأة في التبعية والحرمان والأذى. فلا ينبغي إذن وضع قوانين فقط لمناهضة العنف ضد المرأة بل يجب تطبيقها على أرض الواقع، فقاعدة حماية الكرامة الإنسانية للمرأة ليست مجرد حبر على ورق بل هي هدف يجب علينا الوصول إليه بكل الطرق وبجميع الوسائل، فكثرة القوانين أو قلتها لن تفيد المرأة بشيء إذا لم تطبق لأنه من عاش في وضعية العبودية والإهانة والدمار النفسي والجسدي ليس كمن يستمع ويقرر دون أن يطبق.