أكد وزير الشؤون الخارجية الاسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أن القمة الاولى الاتحاد الأوروبي المغرب التي ستعقد يومي سابع وثامن مارس القادم في غرناطة (الاندلس ` جنوبإسبانيا) بحضور رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو ستتوج وضعية المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الزبون والمستثمر الرئيسي في المملكة. وأبرز موراتينوس أن المغرب يعمل تدريجيا منذ اجتماع أكتوبر 2008 الذي تم خلاله منح المملكة الوضع المتقدم على إدماج هذا المكتسب من أجل تطوير "هذا الجوار المتطور" مشددا على أن المغرب أصبح بالتالي أول بلد شريك يتمتع بعلاقة "متقدمة ومتميزة مع الاتحاد الأوروبي". وأعرب رئيس الدبلوماسية الإسبانية في مقال نشرته حصريا الصحيفة الالكترونية الاسبانية "إيكوإسطريشو" المتخصصة في الاخبار الاقتصادية بمناسبة صدور عددها الاول عن فخره واعتزازه بهذه النتيجة لان المغرب شكل دوما أولوية بالنسبة للدبلوماسية الاسبانية. وأشار وزير الخارجية في هذا المقال الذي يحمل عنوان "التعاون انطلاقا من الثقة" إلى أن المغرب يشكل بالنسبة لاسبانيا والاتحاد الأوروبي "شريكا أساسيا من أجل تحقيق أهداف الأمن والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والنهوض بالاندماج جنوب ` جنوب والحوار بين الثقافات وهي الأهداف التي يعمل من أجلها الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة الأورومتوسطية (الاتحاد من أجل المتوسط)". وحسب موراتينوس فإن العلاقة بين إسبانيا والمغرب تتميز أيضا ببعد استراتيجي أوروبي لأن المملكة ترتبط بعلاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع وطني كبير للتحديث الاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وأكد أن إسبانيا والمغرب تجمعهما علاقة شراكة استراتيجية شاملة تتميز بالنضج وبالكثافة ، مضيفا "علاقاتنا مبنية على روابط تاريخية معقدة تتميز حاليا بالاحترام والثقة ، نتقاسم نفس الرغبة في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة الناشئة عن ترابطنا الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي". وأكد ميغيل أنخيل موراتينوس في هذا السياق أنه بفضل تعاونهما الاستراتيجى سيتمكن البلدان من بناء "شبكة واسعة ومتنوعة من المصالح المتشابكة مما سيمكن من تعزيز الحوار وخلق روابط ذات منافع مشتركة". وأضاف قائلا "بفضل هذا التعاون الذي يعتمد على الثقة الفعالة والبناءة نجحنا أيضا في جعل التشاور أساس علاقتنا ، وهي العلاقة التي تستمد جوهرها من اتفاق إطار متميز ويتعلق الامر بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة سنة 1991 والتي يتم إغناؤها بالاتصالات السياسية المتواترة مثل الاجتماعات الثمانية من مستوى عال والعديد من الاتصالات بين أعضاء الحكومتين وممثلي المؤسسات في كلا البلدين". وحسب رئيس الدبلوماسية الاسبانية فإن العلاقات الاسبانية المغربية تتميز أيضا بكثافة الاتصالات على مستوى المجتمع المدني والدور الهام للشركات الاسبانية في السوق المغربية والتعاون المتزايد في عدد من المجالات, موضحا أن إسبانيا والمغرب تمكنا خلال السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني والقضائي لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب. وبخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي وصفها بالممتازة أبرز وزير الخارجية الإسباني أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في المغرب خلال العقد الماضي ، وهو الامر الذي تعكسه الأرقام الماكرو اقتصادية الجيدة والالتزام الواضح للسلطات لتحديث الاقتصاد وضمان انفتاحه على الخارج, تشكل عاملا لجذب للشركات الاسبانية المتواجدة أصلا بشكل قوي في المملكة. وأضاف أن المغرب يوفر فرصا تجارية كبيرة للشركات الاسبانية, ليس فقط بفضل القرب الجغرافي والتكامل بين الاقتصادين, وإنما أيضا بفضل التخفيضات الجمركية المتتالية الناتجة عن تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة ألفين, مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب يشكل الوجهة الرئيسية للصادرات الاسبانية في اتجاه إفريقيا. وأبرز أن إسبانيا تعتبر أيضا ثاني أكبر مصدر للمغرب وثاني أكبر مستثمر بعد فرنسا مشددا على أن ما يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية الاسبانية المغربية الارتفاع المسجل في حجم المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة تقدر بحوالي 20 بالمائة ليصل المبلغ الإجمالي إلى أزيد من خمسة ملايير أورو. وبخصوص قضية الصحراء أبرز رئيس الدبلوماسية الاسبانية أن إسبانيا التي تدرك جيدا الطابع الحساس لهذه المسألة في المجتمع المغربي تجدد التزامها الراسخ للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل في إطار الأممالمتحدة ". وأضاف قائلا "ندعم جهود الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ومبعوثه الشخصي, كريستوفر روس (...) وسنواصل تشجيع أطراف النزاع على مواصلة المحادثات لأننا نؤمن بأن الحوار يشكل وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات".