من بين أهم التحديات التي يواجهها المغاربة المقيمون في إسبانيا،خاصة منهم الجيل الثاني، التوفيق بين المحافظة على الهوية والبحث عن الاندماج في بلد الاستقبال. وقد شكل هذا الموضوع محور لقاء مناقشة نظم خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي بالعاصمة الاسبانية, في إطار الملتقى الثاني للمغاربة في مدريد، بمشاركة العديد من جمعيات المغاربة في إسبانيا وممثلي المنظمات غير الحكومية الاسبانية. وحسب المشاركين في هذا الملتقى المنظم تحت شعار »المغاربة في إسبانيا: من الهجرة إلى التنمية«، فإن التمكن من تدبير الاختلاف الثقافي والحفاظ عليه تجاه المجتمع المضيف، يعتبر أمرا ضروريا لتعزيز القدرة على التطور والنجاح داخل مجتمع الاستقبال. وحسب الاستاذ الجامعي والباحث الاسباني في جامعة كومبلوتنسي بمدريد خوان إغناسيو كاستيان, فإن الحفاظ على الثقافة والحضارة الاصلية، يعتبر أمرا ضروريا من أجل ضمان الاندماج الناجح في المجتمع المضيف. ولاحظ كاستان في عرض حول موضوع «الهجرة المغربية في إسبانيا والهوية»، أن الاختلافات الثقافية ليست حاجزا يحول دون التواصل، وإنما تعتبر مصدرا لإثراء المجتمع. ولم يفت الجامعي والخبير الاسباني في قضايا الهجرة, التأكيد في هذا السياق على الاحترام والتقدير الذي يكنه المجتمع الاسباني للجوانب الثقافية والحضارية المغربية, مضيفا أن الشعب المغربي يتوفر على «تقاليد عريقة في مجال التعايش مع التنوع». أما الباحث والاستاذ الجامعي المغربي في جامعة كومبلوتنسي بمدريد محمد المذكوري, فقدم عرضا حول «الاحكام المسبقة تجاه المغاربة في إسبانيا«،مؤكدا على أن الكثير من الصور النمطية حول المغاربة خاطئة من الناحية التاريخية, ولا علاقة لها بالواقع. ولاحظ الجامعي المغربي أن التواصل يعتبر عاملا هاما في مجال التنشئة الاجتماعية والتثاقف إذا ما أحسن استخدامه لتعزيز الاندماج وإزالة الصور النمطية التي يمكن أن تغذي المواجهات الاجتماعية. أما الباحث في المجموعة المستقلة للدراسات «إيووي» في مدريد والتير ألتيس، فركز في مداخلته على بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمهاجرين المغاربة المقيمين في اسبانيا. وأشار إلى أنه من بين التحديات التي يواجهها المغاربة المقيمون في إسبانيا انعكاسات الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد،خاصة في ما يتعلق بمجال الشغل. وأوضح أن المغاربة المقيمين في اسبانيا فقدوا ما بين سنتي2007 و2009 الكثير من مناصب الشغل، مبرزا أن ذلك يعزى بالخصوص إلى كون المتضررين كانوا يعملون بعقود مؤقتة لا تتطلب مؤهلات عالية, ولا سيما في قطاع البناء الذي يعتبر من بين القطاعات الاساسية التي تأثرت بشدة جراء الأزمة الاقتصادية.
