أعلن وزير العدل محمد الطيب الناصري أنه تقرر اعتماد تجربة «الوسيط» على صعيد محاكم المملكة من خلال تكليف قاض لمساعدة المتقاضين في مجالات محددة للحد من تعقيدات المساطر والصعوبات التي تعترضهم وتعزيز الثقة في القضاء في إطار تفعيل برنامج إصلاح القضاء. واستعرض وزير العدل صباح أمس في أول لقاء تواصلي بالمعهد العالي للقضاء بالرباط مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم برنامج إصلاح القضاء الذي أعلن عنه جلالة الملك يوم 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب برؤية ثاقبة ومرجعية راسخة في مقدمتها ثوابت الأمة القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين وأن جلالة الملك هو المؤتمن على ضمان استقلاله. وحدد وزير العدل الاستراتيجية الكبرى لإصلاح القضاء في ثلاثة محاور تهم توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، وتأهيل القضاء ليواكب التحولات الوطنية والدولية ومتطلبات عدالة القرن 21، والاستجابة لتطلعات المواطنين في أن يلمسوا في أقرب الآجال الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. وأكد الناصري أن جلالة الملك حث الحكومة على بلورة مخطط متكامل ومضبوط يُجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح والشروع في تفعيله من خلال ستة مجالات ذات أسبقية تتعلق بتعزيز ضمانات استقلال القضاء، تحديث المنظومة القانونية، تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، تأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق. ويرتقب أن يعقد وزير العدل في الأسبوع المقبل لقاء تواصليا مع مسؤولي كتابة الضبط والمديرين الفرعيين بعد أن نظمت اجتماعات مع قضاة المجلس الأعلى للقضاء والمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا يعرف ما إذا تمت برمجة لقاءات تواصلية في الأفق القريب مع باقي الفاعلين من عدول وخبراء وتراجمة... إن خوض تجربة القاضي / الوسيط على غرار تجارب دولية يفترض أن تتوفر لها كافة مقومات النجاح لكي لا تفشل التجربة كقاضي تنفيذ العقوبة، وذلك من خلال توفير الأطر البشرية والإمكانيات المادية والتقنية وفضاءات الاشتغال بالنظر لوضعية بنايات المحاكم. وقال مصدر للعلم إن تجربة «الوسيط» يمكن أن تتطور لتصبح مؤسسة قائمة الذات.
