المغرب يلتحق بالمجلس العالمي للمباني الخضراء أصبح المغرب عضوا في المجلس العالمي للمباني الخضراء الذي يضم الجمعيات الوطنية التي تعمل من أجل تنمية البنايات الإيكولوجية، وذلك من خلال إحداث المجلس المغربي للمباني الخضراء. وأوضح بلاغ للمجلس المغربي للمباني الخضراء أن هذا الأخير يعتبر أول عضو إفريقي في المجلس العالمي للمباني الخضراء ويعمل كمجموعة شريكة لهذا المجلس، الذي يعمل إلى جانب 15 ألف مقاولة ومنظمة دولية تمثل أزيد من 50 في المائة من نشاط البناء العالمي. وأضاف البلاغ أن هذه المنظمة تتولى، على الخصوص، تشجيع ممارسات البناء الإيكولوجي، وتنمية الاستراتيجيات البيئية والحلول الملائمة للخصوصيات الاقتصادية والإيكولوجية والاجتماعية المحلية للمغرب، والتعاون مع المؤسسات الحكومية لتظافر الجهود الرامية إلى تنمية مغرب يحترم المعايير الإيكولوجية بشكل أكبر، من خلال تربية المواطنين ومنح رخص مهنية وشهادات للبناء الإيكولوجي. وأعرب المجلس المغربي للمباني الخضراء عن إرادته لإحداث وتفعيل خارطة طريق لإعداد اقتصاد إيكولوجي مغربي أكثر قوة، عبر تشجيع مشاريع كبرى تضمن، على الخصوص، إحداث مناصب شغل إيكولوجية وشروط أكثر سلامة للعيش والعمل واحترام الموارد الطبيعية والحفاظ على الموروث الوطني المعماري. مشاريع تصاميم التهيئة لمدينة الرباط جاهزة في يونيو المقبل قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية توفيق احجيرة، يوم الأربعاء، في مجلس النواب إن مشاريع تصاميم التهيئة الخاصة بمدينة الرباط ستكون جاهزة في يونيو 2010 في أفق المصادقة عليها في نهاية السنة الجارية. وأوضح احجيرة أنه تم في شهر دجنبر الماضي تنظيم ورشات تمت خلالها مناقشة التوجهات الكبرى لمشاريع تصاميم التهيئة لكل من مدن الرباط وسلا وتمارة، مضيفا أن هذه الورشات عرفت مشاركة المنتخبين والسلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني. وذكر الوزير أنه وعيا بالفراغ الذي قد تحدثه نهاية تصاميم التهيئة لمدينة الرباط، قامت الوكالة الحضرية للرباط وسلا باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد تصميم تهيئة موحد يغطي مجموع تراب مدينة الرباط، مضيفا أنه كان قد تم الإعلان سنة 2007 عن طلب عروض دولي، حيث أسندت الدراسة إلى مكتب فرنسي، مبرزا أنه تمت المصادقة على التقرير الأولي للدراسة في 22 ماي 2008 بعدما تمت مناقشته في إطار اجتماع تشاوري، كما تمت المصادقة على التشخيص في مارس 2009 . وتغطي مدينة الرباط أربعة تصاميم للتهيئة مصادق عليها ما بين سنتي 1998 و2000، حيث سينتهي صلاحية هذه الوثائق بين سنتي 2008 و2010 .