بعد مخاض عسير صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية مساء الخميس بالأغلبية على مشروع قانون 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق كما وافق عليه مجلس المستشارين وذلك في إطار قراءة ثانية، وصوت لفائدة المشروع 55 نائبا في حين امتنع 28 نائبا عن التصويت. واستنادا إلى المادة 308 من النص سيدخل هذا المشروع حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر من 2010. وفي كلمة له خلال تقديم هذا المشروع أمام المجلس استعرض وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب مجمل التعديلات التي أدخلت على المشروع على مستوى مجلس المستشارين والتي بلغت 83 تعديلا، موضحا أن هذه التعديلات همت نظام رخصة السياقة بالنقط حيث تم رفع الرصيد من 24 إلى 30 نقطة وتخفيض عدد النقط التي تخصم إثر ارتكاب بعض المخالفات وكذا مسألة تحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط. وأضاف أنه تم تعديل العقوبات في حالة وقوع حادثة سير إذ تم التنصيص على وجوب تحديد المسؤولية كي لا يعاقب إلا السائق الذي تثبت مسؤوليته عن حادثة السير وتسليم نسخة من التقرير الإداري والتقني إلى الهيأة التي ينتمي إليها السائق، والرفع من نسبة العجز المؤقت من 6 أيام إلى 21 يوما والنص على وجوب إجراء الخبرة الطبية المضادة، إضافة إلى الإبقاء على ما هو معمول به في ما يخص العقوبات السالبة للحرية. وبخصوص الغرامات التصالحية والجزافية أبرز السيد غلاب أنه تم تخفيضها إجمالا في حدود تراعي أكثر مداخيل الأسر المغربية وخصوصيات المجتمع المغربي دون الإخلال بالمغزى والهدف من ورائها والمتمثل في ردع المخالفين وتحفيز السائقين وحثهم على احترام القانون. وأشار إلى أنه تم تحديد الغرامات التصالحية الجزافية في ثلاثة مستويات تتمثل في 300 درهم فيما يخص المخالفات من الدرجة الثالثة و 500 درهم للمخالفات من الدرجة الثانيةو 700 درهم للمخالفات من الدرجة الأولى. وطبقا للمقتضيات القانونية الجديدة، أصبح إلزاميا حمل الشارات من طرف فرق المراقبة، وإلزامية التشوير المسبق لنقط المراقبة. بينما يخول القانون الإمكانية للمخالف الطعن في المخالفة، مع وضع تسهيلات كبيرة بخصوص أداء الغرامة. وسيتوفر أعوان المراقبة على جهاز إلكتروني لتسجيل المخالفة دون سحب رخصة السياقة، وسيتسلم المخالف وصلا يسمح له بالسياقة مؤقتا إلى حين أداء الغرامة خلال مدة معينة. وتتوزع مواد المدونة على أربعة محاور تتعلق بالسائق والعربة وتطبيق المخالفات بالإضافة الى الاتجاهات الأساسية المتعلقة بالمحيط الخارجي. وبموجب القانون أصبح المغرب يتوفر اليوم على نظام عصري للسير يتماشى مع واقع الاقتصاد الوطني والتوازنات السوسيو اقتصادية للبلاد وكذا مع واقع المهنيين، حيث سيمكن القانون من النهوض بأوضاع مهنيي النقل وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية. وبناء على مصادقة مجلس النواب الخميس الماضي على هذا القانون تكون مدونة السير قد قضت سنة ونصف في قبة البرلمان، حيث أحيلت على لجنة الداخلية بمجلس النواب في 3 يوليوز 2008. وأفاد تقرير لجنة الداخلية بمجلس النواب أن أحد أعضاء اللجنة عبر عن الإستياء من التعديل الذي ألحقه مجلس المستشارين وحدد أجلا معينا لتطبيق هذا القانون.
