أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أن احتضان مدينة مراكش للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يعكس التزام المغرب ومصداقيته على الساحة الدولية، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح هلال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحدث الكبير، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، يجسد الثقة التي يحظى بها المغرب على المستوى المتعدد الأطراف، ويعكس انخراطه الفعّال في التعاون جنوب-جنوب، باعتباره سياسة مندمجة لاقت اهتمام المجتمع الدولي.
وأشار السفير إلى أن المغرب هو أول بلد إفريقي وعربي يستضيف هذا المؤتمر، مما يعكس دعماً دولياً للقارة الإفريقية، لا سيما في ظل الأرقام المقلقة التي تكشف أن حوالي 25% من حوادث السير في العالم تقع داخل القارة. كما أبرز قدرة المملكة على تعبئة الجهود الدولية من أجل تعزيز السلامة الطرقية، خصوصاً في إفريقيا، التي تعاني من تداعيات هذه الآفة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، شدد هلال على أهمية الجهود المبذولة وفق التوجيهات الملكية السامية، والتي تتطلب تضافر جميع الفاعلين المعنيين لتعزيز السلامة الطرقية، من خلال إدماجها في السياسات العمومية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد السير. كما أشار إلى المبادرة الرامية إلى دمج البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في إعداد الميزانيات، مما يعكس وعياً متزايداً بأهمية الوقاية من حوادث السير. وأضاف السفير أن عدداً من الوزراء الأفارقة عبّروا عن رغبتهم في الاستفادة من الخبرة المغربية، خصوصاً عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار التعاون جنوب-جنوب. كما اعتبر أن إطلاق جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية خلال المؤتمر يعكس ريادة المغرب في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوفود المشاركة رحبت بهذه المبادرة الملكية، التي من شأنها تشجيع بلدان الجنوب على تبني استراتيجيات فعالة لتعزيز السلامة الطرقية.
وأكد هلال أن هذه الجائزة تُعد اعترافاً دولياً بالجهود التي تبذلها الحكومة، وفق التوجيهات الملكية، لجعل السلامة الطرقية إحدى أولويات التنمية. كما أبرز الدور المتنامي للرقمنة والذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الوقاية من حوادث السير، وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول لمكافحة مخاطر الطرق بفعالية أكبر.
وفيما يتعلق بأجندة المؤتمر، أوضح السفير أن إعلان مراكش يشكل محطة مفصلية نحو تعبئة دولية أوسع لتعزيز السلامة الطرقية كهدف من أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن المغرب التزم بالدعوة إلى اجتماع دولي في سنة 2026 لتقييم مدى تقدم الدول في تنفيذ مضامين هذا الإعلان، مؤكداً أن هذه التعبئة يجب أن تمهّد الطريق لاعتماد قرار أممي يعزز أهداف إعلان مراكش ويكرّس الجهود الدولية للحد من حوادث السير.