محاكمة مستشارة جماعية في مراكش بتهم النصب والارتشاء بعد ضبطها متلبسة

تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري، أولى جلسات محاكمة مستشارة جماعية بمقاطعة مراكش المدينة إلى جانب متهم ثان، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والارتشاء.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أحالت، صباح الأحد 9 فبراير، المستشارة الجماعية رفقة المتهم الثاني على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث جرى الاستماع إليهما قبل أن يقرر متابعتهما في حالة اعتقال. ووجهت للمستشارة تهم "الارتشاء والنصب"، فيما توبع المتهم الثاني بتهم "النصب ومحاولة النصب والمشاركة في الارتشاء"، مع تحديد يوم الاثنين لانطلاق محاكمتهما.

وجاءت هذه المتابعة عقب توقيف المستشارة الجماعية، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء الجمعة 7 فبراير، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 9000 درهم من مستثمر عقاري فرنسي، يُشتبه في تورطها في ابتزازه مقابل منح شهادة "التصنيف السياحي" لرياض يملكه في المدينة العتيقة لمراكش.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المستشارة، المزدادة سنة 1995، دخلت في اتفاق مع المستثمر الذي كان يسعى للحصول على شهادة التصنيف "Attestation de classement"، حيث وعدته بالتوسط له مقابل 10 ملايين سنتيم. وبعد فترة، تعرض المستثمر لغرامة مالية بسبب ربط رياضه بالكهرباء بطريقة غير قانونية، فلجأ مجددًا إلى المستشارة التي طالبته بمبلغ إضافي قدره 20 ألف درهم للتدخل لحل مشكلته.
وبحسب ذات المصادر، أدرك المستثمر لاحقًا أنه كان ضحية ابتزاز، إذ لم يتم إلغاء الغرامة ولم يحصل على أي تصنيف، لكنه تفاجأ بعودة المستشارة لمطالبته بمبلغ إضافي قدره 9000 درهم. عندها، استشار محاميه الذي نصحه بتقديم شكاية عبر الرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تم توقيف المستشارة، التي تشغل منصب رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة مراكش المدينة، داخل أحد المقاهي بساحة جامع الفنا، حيث ضبطت متلبسة بتلقي المبلغ المطلوب بعد كمين أمني محكم.

وبتعليمات من النيابة العامة، وُضعت المشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية، وخلال التحقيقات، اعترفت بوجود شخص آخر متورط معها في القضية، ليتم توقيفه بدوره.