سميرة حجازي تطالب بمقاربة شمولية لمناهضة العنف ضد النساء

شددت على ضرورة التمسك بالقيم الدينية والمرجعيات المجتمعية وتحصين تماسك الأسرة ضد مظاهر التفكك
خصصت النائبة البرلمانية سميرة حجازي يوم الاثنين الماضي سؤالا شفويا استفسرت من خلاله قطاع التضامن والأسرة عن الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية التماسك الأسري.

واعتبرت الوزيرة نعيمة بن يحيى في توضيحاتها بأن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان أو القطاعات الحكومية أو المؤسسة القضائية وكذا مقترحات المجتمع المدني.

وعلى مستوى معيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل، لفتت إلى أن الوزارة أعدت لتأطير هذا المجال الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التوعية ومحاربة الصور النمطية باعتبارها الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم.

وفي إطار المقاربة الوقائية التي تنهجها الوزارة، قالت السيدة بن يحيى إنه تم إطلاق، على غرار السنوات الماضية، الحملة الوطنية ال 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات حول موضوع "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء"، وذلك اقتناعا بأن الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف هو الأسرة.

وذكرت أن هذه الحملة التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، عرفت تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152 مشاركا ومشاركة نساء ورجالا، مشددة على أن الحملة الوطنية "ليست كما يعتقد البعض للنساء ضد الرجال، بل هي حملة لمجتمع برجاله ونسائه ضد سلوكات غير مبررة ولا يمكن أن تكون مبررة ولا مقبولة.