احتجاز 19 شخصا داخل ضيعة فلاحية يجر 6 متورطين للمساءلة القضائية

تهم ثقيلة في حق المتورطين في ملف العثور على المحتجزين بشكل قسري بدعوى المرض النفسي والعقلي
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة ثلاثة أشخاص، وهم ممرض، وصاحب ضيعة فلاحية، ونجله، في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي لوداية. كما تقرر متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح على خلفية قضية احتجاز 19 شخصًا في ظروف قاسية بدعوى إصابتهم بمرض عقلي.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أحالت المتهمين الستة على الوكيل العام للملك يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، حيث تم الاستماع إليهم. ووجهت إليهم تهم تتعلق ب"الاتجار بالبشر عن طريق التجنيد، والاستدراج، والنقل، والاستقبال، وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي، وتلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة إجرامية منظمة، مع تعريض الضحايا للتعذيب واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة".

على إثر ذلك، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تدخلها في القضية، حيث طالبت بفتح تحقيق حول شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر. وصرح فرع الجمعية بالعطاوية-تملالت في بلاغ رسمي بأن المحتجزين كانوا يعيشون في ظروف لا إنسانية، معتبرةً هذا الفعل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان" ومطالبة بمحاسبة المتورطين.

وأكدت الجمعية أن مكان المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية هو المستشفيات، وشددت على ضرورة التحقيق في جميع ملابسات القضية وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام. كما أعربت عن قلقها من احتمال وجود محتجزين آخرين في أماكن سرية.
وفي تطورات القضية، كشفت مصادر أن سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة شهدت نشاطًا مكثفًا للتحقيق في ملابسات الاحتجاز. واستمع المركز القضائي للدرك إلى والدة أحد المرضى، فيما انتقلت فرقة أخرى إلى الجديدة للاستماع إلى أحد المحتجزين الذين يرقدون بالمستشفى. كما توجهت فرقة مدعومة بكلاب بوليسية إلى المزرعة المشتبه بها بحثًا عن أدلة إضافية، من بينها جثة مفترضة لأحد المرضى.

وكانت عملية المداهمة التي نُفذت منتصف ليلة الخميس الماضي تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي، قد أسفرت عن العثور على 19 محتجزًا، بينهم مرضى نفسيون ومدمنون، يعيشون في ظروف قاسية وغير ملائمة لوضعهم الصحي. وأفادت المصادر أن الضحايا كانوا يستغلون في أعمال شاقة ويتلقون وجبات غذائية غير كافية.

وأوضحت التحقيقات أن عملية الاحتجاز تمت بناءً على اتفاق بين أسر المحتجزين وصاحب المزرعة، مقابل مبالغ مالية. وتم توقيف صاحب المزرعة، الذي ينتظر عرضه على وكيل الملك للتحقيق معه في تفاصيل القضية، وسط مطالبات حقوقية بإنصاف الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.