سنتان حبسا نافذا لمتهمين بتنظيم الهجرة السرية من سواحل الحسيمة

أفاد مصدر مطلع لجريدة "العلم"، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة أصدرت حكماً قضائيا يقضي بإدانة شخصين متهمين بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية من سواحل المدينة، وحكمت على كل منهما بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع وقف التنفيذ لسنة واحدة لكل متهم.

وحسب المصدر ذاته، تابعت النيابة العامة المتهمين بتهم تتعلق ب"تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية". وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يخططان لتهريب أشخاص عبر سواحل الحسيمة نحو الضفة الأخرى مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطهما من قِبل السلطات الأمنية ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، خطورة هذه الجرائم وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، مشددة على ضرورة التصدي الحازم لهذه الظاهرة حفاظاً على الأمن والاستقرار.

لطالما شكّلت الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، معضلة مؤرقة للحكومات المغربية المتعاقبة. وبين "غضّ الطرف" أحياناً و"الصرامة الأمنية" أحياناً أخرى، ظل المهاجرون الأفارقة غير النظاميين خارج المعادلة الحقوقية والاجتماعية لعقود طويلة، في ظل سيطرة المقاربة الأمنية البحتة.

يرى المدافعون عن هذه المقاربة أن بعض المهاجرين غير النظاميين قد تورطوا في أنشطة مخالفة للقانون، مثل السرقة، النصب، ترويج المخدرات، التسول، والدعارة. ومع ذلك، تُتهم هذه السياسة بتغييب الأبعاد الحقوقية والاجتماعية لصالح حسابات سياسية تهدف إلى التوازن بين ضغوط دولية وإقليمية.
ومع ذلك، شكّلت الرؤية الملكية منعطفاً مهماً في التعامل مع ملف الهجرة، إذ أُطلقت الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تتسم بأبعاد إنسانية وحقوقية مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد كفل دستور المملكة المغربية حق المهاجرين في الحماية من التمييز، وشدد على احترام الكرامة الإنسانية لكل شخص، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقداته أو وضعه الاجتماعي.