كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ان محكمة الاستئناف بالناظور اصدره يومه الخميس 14 نونبر، احكاما وصفتها بالقاسية على 14 مرشحا للهجرة غير النظامية. واوضحت الجمعية ان المحكمة قضت بإدانة جميع المتهمين من اجل المنوسب اليهم، وحكمت على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا. وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة من اجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، العصيان، والضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت. وحسب الجمعية الحقوقية فإن الامر يتعلق بمهاجرين اعتقلوا بداية سنة 2022 أي قبل الاحداث التي عرفها محيط مدينة مليلية المحتلة في 24 يونيو وحوكموا ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا. وبعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي، رفعت العقوبة السجنية الى 4 سنوات سجنا نافذا من قبل محكمة الاستئناف بالناظور. ووفقا لذات المصدر فبعد الحكم عليهم، تم توزيعهم على سجون الناظور ومكناس. وعرض الملف على محكمة النقض بالرباط التي نقضت الحكم الاستئنافي وأحيل الملف مرة أخرى على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالناظور، التي قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد كافة هؤلاء المهاجرين.