البيان الختامي يؤكد تعبئة الحزب الشاملة خلف المبادرات الملكية والالتزام بالإصلاح والتنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية تلا عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، البيان الختامي للدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للحزب، والتي انعقدت السبت 07 دجنبر 2024 بمدينة سلا، تحت شعار تعزيز دينامية الإصلاح ومواكبة التحديات التنموية، خلص المجلس الوطني من خلاله إلى عدد من التوصيات بعد مطارحته العديد من القضايا التي تهم وضع المملكة داخليا وخارجيا وقضايا تنظيمية تهم البيت الداخلي للحزب.
في السياق الاقتصادي، نوّه المجلس الوطني بالطفرة التي شهدتها الاستثمارات العمومية، حيث بلغت قيمتها مستويات قياسية تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، كما ثمّن الدور المحوري للحكومة في تحفيز القطاع الخاص عبر تفعيل ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج مبتكرة تسهّل التمويل وتعزز القدرات التنافسية، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز جاذبية الصناعة الوطنية، من خلال مبادرات مثل "صنع في المغرب"، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على تنويع الشركاء الاقتصاديين.
وتوقف البيان عند المشاريع الطاقية الكبرى التي أطلقها المغرب، ومنها برامج تطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، التي تجعل المغرب رائدا عالميا في هذا المجال، معتبرا أن هذه المشاريع لا تقتصر على أبعادها البيئية، بل تمتد لتمثل فرصة حقيقية لتحفيز الابتكار التكنولوجي وخلق آلاف فرص العمل، مع إشراك الشباب والنساء في التنمية الاقتصادية، بما يعزز اندماجهم الفعلي في سوق الشغل.
كما أثنى المجلس على رؤية الحكومة في إعداد قانون المالية لسنة 2024، والذي يبرز التزاما واضحا باستدامة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في البيان إلى أن القانون يستجيب لتطلعات مختلف الشرائح المجتمعية، مع التركيز على تحسين الدخل الفردي ودعم القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والتشغيل، كما أشاد المجلس بتفاعل الحكومة الإيجابي مع مقترحات البرلمانيين والتعديلات التي قدمتها مختلف الأطياف السياسية، مما يعكس روح التعاون والانفتاح.
على المستوى الوطني، عبّر المجلس الوطني عن فخره باختيار المغرب شريكا رئيسيا لتنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، معتبرا أن هذا الحدث إنجاز تاريخي يُبرز ريادة المملكة على الساحة الدولية، كما أكد أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل فرصة استراتيجية لتحفيز التنمية الشاملة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة رياضية وسياحية صرفة.
وفي الجانب الدبلوماسي العلائقي، سلط البيان الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية، حيث أعرب المجلس عن اعتزازه بالمواقف الدولية المتزايدة التي تؤيد مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل. وأشاد بالزيارات المتكررة لبعثات دبلوماسية وممثلين أمميين للأقاليم الجنوبية، والتي كشفت للعالم الواقع التنموي المزدهر في المنطقة، ما يعزز مصداقية المغرب على المستوى الدولي. وأكد المجلس أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتعبئة المستمرة للدبلوماسية المغربية.
كما ثمّن بيان المجلس المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، ومنها ميناء الداخلة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، مؤكدا على أن هذه المشاريع تعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتجارة والطاقة، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية. وأشار المجلس إلى الأثر الإيجابي لهذه المشاريع في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع رؤية النموذج التنموي الجديد.
أما في الشق التنظيمي للبيت الداخلي، فقد عبّر المجلس عبر بيانه عن ارتياحه للتقدم المحرز في هيكلة الحزب منذ مؤتمره الأخير الذي عقد مام أبريل المنصرم بمدينة بوزنيقة، حيث أفرزت القيادة الحالية دينامية جديدة تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية، كما أشاد بدور لجنة الأخلاقيات في مراقبة الممارسات التنظيمية، ما يعزز صورة الحزب كفاعل سياسي ملتزم بقيم النزاهة والمسؤولية، مؤكدا التزام الحزب بتعزيز التواجد الميداني من خلال مبادرات محلية ووطنية تسعى إلى معالجة القضايا الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جهة أخرى، جدّد المجلس دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، مشددا على موقف المغرب الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومستنكرا جرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، ومشيدا في السياق ذاته بالمواقف الملكية الثابتة تجاه القضية، خاصة الرسائل الموجهة إلى الأطراف الدولية والتي تدعو إلى وقف العدوان وضمان استئناف الحوار لتحقيق حل عادل وشامل.
وفي ختام البيان، شدد المجلس الوطني على تعبئته المستمرة خلف جلالة الملك محمد السادس في كل المبادرات التي تصب في تعزيز الوحدة الترابية للمملكة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحزب سيدخل مرحلة جديدة من العمل السياسي والتنظيمي، تستند إلى مقاربة شاملة تروم مواجهة التحديات الراهنة واستثمار الفرص المستقبلية، مع إيلاء الأولوية لتحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.