برلمانية تطالب بتشديد العقوبات ضد تجار الأزمات

لم تتردد المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال في المطالبة داخل قبة البرلمان بتنزيل العقوبات الشديدة في حق من وصفتهم بتجار الأزمات والذين يزيدون من تطويق الخناق على القدرة الشرائية للمغاربة.

المستشارة البرلمانية خورتال فتيحة عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المشتشارين كانت تناقش يوم الثلاثاء الماضي الآليات الكفيلة بحماية المستهلك مع وزير التجارة والصناعة ذات الهدف المزدوج: صون القدرة الشرائية من النزيف وردع الممارسات المشينة التي تستهدف الجيوب والاغتناء غير المشروع.

وقالت في هذا الإطار "يعاني المستهلك المغربي في الآونة الأخيرة من إكراهات كثيرة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد وكذا بسبب ضعف المراقبة، لذلك نعتبر في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه بات من الضروري تعديل قانون حماية المستهلك وكذا قانون حرية الأسعار والمنافسة، لتشديد العقوبات على تجار الأزمات والمناسبات، وزجر المضاربين والمتلاعبين بحقوق المستهلك.

فرغم الأهمية البالغة للإجراءات التي تم إعمالها لمواجهة مختلف أوجه الاحتكار والغش في الأسعار والمضاربات، وعلى الرغم من الارتفاعات التي همت تحسين الدخل سواء في القطاع العام أو الخاص، إلا أن الإشكالية المطروحة والتي حدت من فعالية هذه الزيادات هي ارتفاع الأسعار والذي كانت له تداعيات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بسبب ما أسماه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجشع التضخمي".