الحقوق الاقتصادية والإجتماعية تواجه جيلا جديدا من التحديات

فتيحة خورتال: الحاجة ماسة لقرارات تحمي المواطنين من المضاربات وتعمل على تعزيز الحق في التنمية والتصدي للبطالة
تنفيذ التوصيات المقدمة لبلادنا والتي أعلنت الحكومة قبولها في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان شكل محور استفسار تقدمت به المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حيث اعتبرت في سياق التفاعل مع توضيحات السيد وزير العدل يوم الثلاثاء الماضي انه لا يمكن إلا الإعتزاز بالمكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حيث راكم المسار الحقوقي في بلادنا تجربة رائدة في المنطقة وحالة مدرسية أصبحت محط متابعة العديد من الدول قصد الاقتداء بها، ومحط إشادة من لدن دول ومنظمات حقوقية دولية وازنة.
ولعل أهم ما يميز هذا المسار، هو الانفتاح الشجاع والإرادي على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي تجسد في المصادقة على العديد من الاتفاقيات الأممية وفي التفاعل مع آليات الإجراءات الخاصة، وبالإضافة إلى كل ذلك فإن التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان شكل ذروة كل ذلك، حيث شكلت التقارير الوطنية محط إشادة وتنويه العديد من الدول والمنظمات، كما أن بلادنا لم تقتصر فقط على التقارير التي تقدم بمناسبة جولات الاستعراض الدوري، بل إنها اختارت وعن طواعية تقديم تقارير المتابعة النصف المرحلية التي تظهر سير تنفيذ التوصيات المقدمة.
وأضافت في نفس الاتجاه "لما كانت العديد من التوصيات المقبولة من طرف بلادنا تلامس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يهمنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وفي هذا الزمن القصير، ومع تنويهنا بكل ما تضمنه التقرير المرحلي المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل "، التأكيد على أهمية الاستمرار في إعمال تلك التوصيات رغم الظرفية الصعبة، سيما ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتصدي للبطالة وكذا ذات الصلة بالحق في التنمية".
وذكرت أن هذا السؤال نابع من الإحساس بأهمية التذكير بأن الحقوق الاقتصادية والإجتماعية تواجه اليوم جيلا جديدا من التحديات، بسبب التحولات الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم، وانعكاستها على مختلف فئات المجتمع، والتي لئن كنا نقدر حرص الحكومة على الوقوف إلى جانبها في هذه الظرفية الصعبة، تقول الأخت خورتال، إلا أن الحاجة ماسة إلى إجراءات جديدة وإلى قرارات شجاعة لحماية المواطنين والمواطنات من الجشع والمضاربات، سيما وأن الوطنية الاقتصادية التي ندافع عنها مازالت تواجه تحديات كثيرة.
من جانبه أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المندوبية السامية لحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير دوري جديد يهم تنفيذ العديد من التوصيات تهم الجهات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية.
كما أكد أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في حقوق الانسان، بوأته ليكون نموذجا في إفريقيا والعالم العربي، وجعلته محط ضغط حقوقي من طرف المنظمات الدولية والحقوقية، غير أن المغرب قد اختار مساره الحقوقي وهو عازم للمضي فيه قدما.