العمل الأوروبي المشترك مع الرباط أسمى من قرار محكمة العدل الاوروبية جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الاسباني لويس بلاناس أول أمس الاثنين سعي الحكومة الإسبانية الى "تعميق العلاقات الاستراتيجية" مع المغرب مضيفا أن العلاقات والعمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يفوق ما أثاره الحكم , في إشارة الى قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة معلقا على أن الأمر متروك لأعضاء الاتحاد لتقييم العواقب من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر سياسية
بلاناس قال في تصريحات لوسائل الإعلام في لوكسمبورغ قبيل اجتماع مجلس وزراء الزراعة والصيد البحري بالاتحاد الأوروبي، " سنحترم الحكم، لكننا مهتمون سياسيا للغاية بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع المغرب" و أضاف أن الأمر يتعلق برسالة جددت إسبانيا والاتحاد الأوروبي تأكيدها للرباط، وسيناقشها بلاناس مرة أخرى الجمعة المقبل في اجتماع وزراء الزراعة المتوسطية بالرباط .
و كان الاتحاد الأوروبي قد جدد عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
مصادر من داخل الاتحاد أكدت أن أعضائه السبعة والعشرين الذين أحاطوا علمًا بقرار محكمة العدل الأوروبية شددوا على أن المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي سيواصلون العمل بنفس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ذات المصادر أبرزت أن القادة الأوروبيين وجهوا من خلال موقفهم الأخير رسالة إلى محكمة لوكسمبورغ مفادها أن تحديد أسس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ليس من صلاحيات المحكمة، بل من صلاحيات مجلس الاتحاد (الدول الأعضاء ) وأن محكمة العدل الأوروبية لا يمكنها توظيف النزاع حول قضية صيد الأسماك أو المنتجات الزراعية لتغيير موقف السياسة الخارجية التقليدي الذي دأبت عليه الدول السبعة والعشرون لسنوات في تلك المنطقة من شمال إفريقيا.