دعم مالي للمواد الأساسية وإعفاءات ضريبية في قانون المالية الجديد

الحكومة تقرر ضخ دعم مالي مهم بصندوق المقاصة لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق وتفعيل إعفاءات جبائية على استيراد اللحوم الحمراء وزيت الزيتون والأرز
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن تخصيص دعم مالي كبير لبعض المواد الأساسية في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، إلى جانب إعفاءات ضريبية تهدف إلى التخفيف من العبء على المواطنين وضمان استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك عبر تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة خلال عام 2025.

وخلال جلسة برلمانية مشتركة، أبرزت فتاح العلوي أن الحكومة ستواصل التزامها بتدابير الحوار الاجتماعي، بما في ذلك تخصيص 20 مليار درهم لهذه الالتزامات، مع تقدير إجمالي النفقات بحوالي 45 مليار درهم بحلول عام 2026.

كما أعلنت عن إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك إصلاحات في نظام الضريبة على الدخل. ستشمل هذه الإصلاحات رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويا، ما يعني إعفاء الأجور التي تقل عن 3400 درهم شهريا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض الحد الأقصى لسعر الضريبة من 38٪ إلى 37٪.

وتأتي هذه التدابير ضمن جهود الحكومة لدعم السوق المحلية، حيث تم الإعلان عن إعفاءات ضريبية على واردات مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية مثل اللحوم الحمراء، زيت الزيتون، والأرز، وذلك لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية. سيتم تطبيق هذه الإعفاءات من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025.

وفي إطار تعزيز الاقتصاد الوطني، أشارت الوزيرة إلى توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3.3٪ مع نهاية عام 2024، مستفيدا من ارتفاع قيمة الصادرات في قطاعات السيارات والفوسفاط والسياحة.

هذا وتأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين معيشة المواطنين، من خلال برامج دعم متعددة تشمل السكن، الحماية الاجتماعية، وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية.