قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بمعاقبة 52 شخصا شاركوا في أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها سواحل مدينة سبتةالمحتلة في 15 شتنبر الماضي. هذه الأحداث، التي أثارت ضجة كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي، تمثلت في محاولة اقتحام جماعي لسياج المدينةالمحتلة والهروب عبر الواجهة البحرية، وهي المحاولات التي تصدى لها الأمن المغربي بكفاءة. وحاكمت المحكمة المتورطين في هذه الأحداث عبر مجموعات تراوحت أعدادها بين 8 و20 متهما، نصفهم من الأجانب. وقد أصدرت الهيئة القضائية أحكاما تتراوح بين شهرين وتسعة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة 27 متهما بسبعة أشهر حبسا نافذا، فيما قضت على 20 متهما آخرين بتسعة أشهر حبسا. كما عوقب متهم واحد بستة أشهر، وشخصان بثلاثة أشهر، بينما صدر حكم بشهرين في حق متهمين اثنين، في حين تم تبرئة شخص واحد من التهم المنسوبة إليه.
وأسدلت المحكمة بهذه الأحكام الستار على ملف أحداث 15 شتنبر، التي كانت محط اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية الدولية، نظرا لمحاولات الاقتحام الجماعي عبر البحر نحو سبتةالمحتلة. وقد نجحت السلطات المغربية في إحباط هذه المحاولات بفضل التدابير الأمنية الصارمة والتنسيق الوثيق بين القوات الأمنية المختلفة. وبالموازاة مع ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا حول صور تداولتها منصات التواصل الاجتماعي تظهر شبانا عراة وعلى أجسادهم آثار تعذيب، يُشتبه في ارتباطها بأحداث 15 شتنبر. وما زال التحقيق جاريا للتحقق من صحة هذه الصور والظروف المحيطة بها، في إطار التزام السلطات المغربية بالشفافية وضمان احترام حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الأحكام في سياق جهود المغرب المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لأي تهديدات قد تمس بالأمن والاستقرار.
