من المقرر أن ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لتدارس عدة مشاريع قوانين ومراسيم هامة تتعلق بتنظيم بعض القطاعات الحيوية في المغرب. وجاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة، أوضحت فيه أهم المحاور التي سيشملها الاجتماع المرتقب. وحسب البلاغ، سيستهل المجلس أعماله بمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وهي مهنة أساسية في النظام القضائي المغربي، حيث يلعب المفوضون دورا كبيرا في تنفيذ الأحكام القضائية وتحرير المحاضر القانونية. يهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء هذه المهنة وتنظيمها بشكل يضمن المزيد من الفعالية والشفافية، ويستجيب لمتطلبات العدالة المغربية الحديثة.
بعد ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم. أول هذه المراسيم يتعلق بتعديل المرسوم الصادر سابقا بشأن نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويتضمن هذا التعديل تغييرات في الشارات المميزة للبذلات الرسمية، وخصائصها الفنية، مما يعزز من وضوح وتمييز العاملين في هذا القطاع الحساس الذي يلعب دورا محوريا في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سيرورة الأنشطة التجارية وفق الأطر القانونية.
المشروع الثاني الذي سيتدارسه المجلس يتعلق بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "ميدي تيليكوم ش.م"، وهي واحدة من أهم شركات الاتصالات في المغرب، لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM. تجديد هذا الترخيص يأتي في إطار السعي لضمان استمرار الخدمات الجيدة في مجال الاتصالات وتعزيز المنافسة بين الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بما يخدم مصلحة المستهلكين ويوفر لهم أفضل الحلول التكنولوجية.
أما المشروع الثالث، فيتعلق أيضا بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "وانا كوربورايت" لإحداث واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات باستخدام تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني. حيث يعكس تجديد هذا الترخيص استمرار الالتزام بتطوير قطاع الاتصالات في المغرب، والحرص على توفير خدمات اتصالات ذات جودة عالية من قبل الشركات الفاعلة في هذا الميدان.
ومن بين النقاط المهمة المدرجة في جدول أعمال المجلس الحكومي، دراسة اتفاق يهم الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، حيث تم توقيع هذا الاتفاق في روما يوم 27 مارس 2024، ويهدف إلى تسهيل إجراءات استبدال رخص السياقة بين مواطني البلدين، مما يعزز من التعاون بين المغرب وإيطاليا في مجال النقل ويسهم في تيسير الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في إيطاليا وللإيطاليين المقيمين في المغرب.
كما سيتم دراسة هذا الاتفاق إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، ما يبرز توجه الحكومة المغربية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.
وفي ختام جلسة المجلس الحكومي، يرتقب مناقشة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك حسب أحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، الذي يخول للحكومة صلاحية التعيين في هذه المناصب الهامة التي تتعلق بتسيير مختلف الإدارات العمومية والقطاعات الاستراتيجية في الدولة.
ومن المنتظر أيضا، أن يعقد المجلس الحكومي، بعد اختتام أشغاله الرسمية، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين المعروضة عليه. كما يُتوقع أن يكون هذا الاجتماع فرصة لمناقشة بعض المبادرات التشريعية التي قد تعزز من الإطار القانوني الوطني وتدعم السياسات الحكومية في مختلف المجالات.
