أعلن النظام الجزائري، اليوم الخميس، فرض التأشيرة بشكل فوري على جميع الرعايا الأجانب حاملي جواز السفر المغربي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، وجاء هذا القرار كإجراء جديد يزيد من تعقيد التوتر بين البلدين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ غشت 2021. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل بنظام التأشيرات للمغاربة، بعدما كانت العلاقات بين الشعبين تعتمد على التنقل الحر دون قيود تأشيرة لسنوات، حيث أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغ لا يحمل سوى الأكاذيب والافتراءات المبيتة والمعلنة عن حقد تجاه التقدم والازدهار الذي يحققه المغرب إقليميا، أن حكومة الكابرانات "لطالما التزمت بالحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية مع الشعب المغربي، لكنها تجد نفسها مضطرة لاتخاذ هذا القرار لحماية أمنها واستقرارها."، وكان البيان بمثابة هروب إلى الأمام، خصوصا وأن المغرب هو من بادر بسياسة اليد الممدودة، واهتم لتلك الروابط حتى بعد إغلاق الجزائر حدودها في وجه المغاربة دونه.
ولم تتوان السلطات الجزائرية كعادتها للعودة لتوجيه الاتهامات نحو المغرب، متذرعة بأن المملكة "استغلت غياب التأشيرة لتنفيذ أنشطة تمس بأمن واستقرار الجزائر." وزعم البيان أن المغرب متورط في شبكات للجريمة المنظمة، والتهريب، والهجرة غير الشرعية، وحتى التجسس باستخدام جوازات سفر مغربية. بل وذهبت السلطات الجزائرية إلى حد اتهام المغرب بالتعاون مع عناصر استخباراتية إسرائيلية بهدف "إدخالهم إلى الجزائر بكل حرية."
وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه "التهديدات المباشرة" تتطلب فرض رقابة مشددة على الدخول والإقامة في الجزائر لجميع المغاربة، محملة المغرب المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات الثنائية.
وأثار هذا القرار موجة من التساؤلات حول الهدف الحقيقي المضمر للجزائر ضد المغرب الذي طالما هادن جيرانه بكل الوسائل، السبل ولم يبادر للصراع المفتعل.
