اكتسحت أخيرا مدينة تطوان على وجه الخصوص ومدن الشمال على وجه العموم ظاهرة بيع لعب الأطفال على اختلاف أشكالها وأحجامها المستوردة والمصنوعة بالصين. والتي تصل إلى أسواقنا إما عبر طرق قانونية من ميناء الدارالبيضاء أو عبر التهريب من خلال بوابة سبتة السليبة. وحسب بعض المصادر الطبية العليمة فقد أكد المختصون والخبراء صحة المعلومات التي أوردتها بعض الجمعيات التي تعنى بحماية حقوق المستهلك والتي نبهت إلى أن تلك اللعب وخاصة الدمى منها لا تتوفر على شروط السلامة الصحية وأنها تشكل خطراً على الصحة العامة وعلى المحيط البيئي. وقد تؤدي إلى إصابة الأطفال على وجه الخصوص بأمراض مختلفة (الحساسية، السرطان، الربو... إلخ)، نظراً لاحتوائها على مواد أولية خطيرة. ولقد علمنا من مصادر إسبانية وثيقة أن تلك اللعب محظورة في إسبانيا على وجه الخصوص وفي بلدان أوروبا على وجه العموم لعدم توفرها على المعايير والمواصفات العالية للصنع، ولافتقارها للجودة المطلوبة أو لوجود مواد منتهية صلاحياتها والملاحظ أن أسواق المضيق، والفنيدق وتطوان وطنجة وغيرها من الأسواق تحولت إلى نقط اجتذاب كبير للمستهلكين خلال فصل الصيف حيث تستهوي تلك اللعب والأدوات المدرسية المعروضة الأطفال وترغم الآباء على اقتنائها. خاصة وأنها تتميز بانخفاض أثمنتها وتنوع أشكالها، مما جعلها تحظى برواج وإقبال منقطع النظير، وانخراط تلقائي للباعة المتجولين الذين تخلوا عن اقتناء اللعب المستعملة القادمة من إسبانيا والمهربة عبر سبتةالمحتلة. ولم تعد المنافسة الشرسة التي تبديها السلع الصينية على التجارة والصناعة الوطنية وعلى الاقتصاد المغربي فحسب، بل أصبحت تشكل منافسة شرسة للاقتصاد الأوروبي. ولعل تحرير التجارة العالمية والخدمات وتوسيعها بشكل غير مهيكل ساعد في تفشي مظاهر التجارة العشوائية والغش والقرصنة وترويج منتجات تحمل مخاطر تهدد صحة المواطن ومصالحه لكونها لا تحترم المعايير العالمية ومواصفات الصنع (المكونات، المواصفات، تاريخ الصنع، نهاية الاستعمال، المصدر...)