أعلنت الولاياتالمتحدة الأحد أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزما "من دون تأخير" بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، دون أن تحدد موعدا لجلسة التصويت. ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المقرر إجراء التصويت اليوم الاثنين، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس لم تؤكد ذلك. وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأممالمتحدة نيت إيفانز في بيان "اليوم دعت الولاياتالمتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي (...) الداعم للمقترح" الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي. وأضاف "يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق"، في حين تعرضت الولاياتالمتحدة حليفة إسرائيل في الحرب غير المتكافئة بغزة لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وبالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان أول من رفض المقترح بدعوى رغبته في "القضاء على القدرات العسكرية لحماس نهائيا"، فإن مشروع القرار الأمريكي يحمل بوضوح حركة حماس مسؤولية الموافقة على مقترح الهدنة، بعدما طالبت هذه الأخيرة بضرورة انسحاب جميع قوات جيش الاحتلال حتى توافق عليه. وفي نسخته الثالثة التي وزعت الأحد على الدول الأعضاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، "يرحب" النص بهذا المقترح. كما يؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن إسرائيل "وافقت" على المقترح. ويحض النص حماس "على قبوله أيضا ويدعو الطرفين إلى التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير وبلا شروط". ويحدد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيبا بذلك لطلبات قدمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع. وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار "فوري وكامل" وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس و"تبادل" الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من "المناطق المأهولة في غزة" ودخول المساعدات الإنسانية. ووفقا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل "طالما استمرت المفاوضات". وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأمريكي، خصوصا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).