الحبس والعقوبة للمسيئين إلى القرآن الكريم

قانون يجرم تمزيق أو إحراق الكتب الدينية في الدانمارك
أقر البرلمان الدانماركي يوم الخميس 7 دجنبر الجاري قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليا إحراق المصحف الكريم، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في عدد من الدول المسلمة.

وأكدت مصادر عليمة أن هذا القرار سيؤدي عمليا الى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع "فيديو" التي يتم نشرها على نطاق واسع. ويعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وقد أثارت مثل هذه السلوكات، خلال الصيف في الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن الكريم. وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 غشت الماضي.

ويهدف هذا القانون إلى وضع حد "للاستهزاء الممنهج" بالممارسات الدينية، بحسب وزير العدل الدنماركي هوميلجارد. وحصل القانون على 94 صوتاً مؤيداً و77 صوتاً معارضاً. ولم يصوت ثمانية برلمانيين. رسمياً، يحظر القانون "المعاملة غير اللائقة" ل "النصوص التي تهم مجموعة دينية" علناً.

وقد تلقى القانون المقترح انتقادات أثناء المناقشة من الجناح اليميني في البرلمان. وجادل البرلمانيون بأن الدنمارك لا ينبغي أن تغير قوانينها لأن الدول الأجنبية تشعر بالإهانة تجاه شيء يحدث في الدنمارك.

ويعد حرق القرآن أكثر شيوعًا في الدول الإسكندنافية، وقد أدى ذلك في السابق إلى احتجاجات في الدول الإسلامية. وقد نظم نشطاء مناهضون للإسلام أكثر من 500 مظاهرة منذ يوليوز الماضي. وخلال بعض هذه المظاهرات، تم إحراق المصاحف أمام السفارات والمساجد. ووقعت أيضًا عمليات حرق في الأحياء التي يسكنها عدد كبير نسبيًا من المهاجرين.

وقال وزير العدل هوميلجارد: "مثل هذه المظاهرات يمكن أن تضر بعلاقات الدانمارك مع الدول الأخرى وتشكل مشكلة لمصالحنا وأمننا".

وفي الصيف الماضي، أدت عمليات حرق المصحف إلى مظاهرة كبيرة أمام السفارة الدنماركية في بغداد. وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى السفارة في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة العراقية، حيث توجد العديد من السفارات والمباني الحكومية.

وفي بداية هذا العام، تم محاسبة السفارة الدنماركية في تركيا بعد أن تم إحراق نسختين من القرآن خلال احتجاج في كوبنهاغن. وجاء هذا الإجراء من السياسي السويدي الدنماركي راسموس بالودان، زعيم الحزب اليميني المتطرف سترام كور.

وكان مشروع القانون قد تم الإعلان عنه نهاية شهر غشت الماضي، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.

وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى قانون التجديف الذي ألغته الدنمارك في 2017.

وفي الفترة من 21 يوليو إلى 24 أكتوبر من السنة الجارية، سجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.