أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة استعداد المجلس لمواكبة الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية - الألمانية لتشمل مختلف أوجه مجالات التعاون الثنائي. جاء ذلك خلال لقاء عقده السيد ميارة، يومه الثلاثاء 21 نونبر الجاري، بمقر المجلس، مع وفد برلماني ألماني يقوده رئيس مجموعة الصداقة الألمانية- المغربية بالبوندستاغ، كارل يوليوس كورنبرغ. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد ميارة أكد بهذه المناسبة أهمية العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين، مبرزا أنها شهدت دينامية إيجابية خلال السنوات الأخيرة. وبعد أن قدم شروحات حول عمل مجلس المستشارين وموقعه في البناء الدستوري المغربي، سجل السيد ميارة الحضور القوي للمملكة في عدد من التجمعات السياسية الجهوية والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وكذا انخراطها في المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار وتعزيز القيم المشتركة والحوار والتفاهم بين الشعوب. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، ثمن رئيس مجلس المستشارين موقف ألمانيا "الداعم لمسلسل التسوية الأممي ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كأساس سياسي وواقعي لحل هذا النزاع الذي عمر لأزيد من أربعة عقود". وتطرق السيد ميارة في هذا السياق، إلى الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء، والتي "تشكل مرتعا خصبا للجماعات المسلحة وشبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر"، مشيرا إلى "العلاقات الوثيقة بين (البوليساريو) وهذه الجماعات وما يشكله ذلك من تهديد للقارة الإفريقية كما الأوربية". من جانبه، أشاد رئيس مجموعة الصداقة الألمانية -المغربية بالشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، معبرا عن رغبة بلاده في مواصلة الجهود لتوسيع نطاقها وتعزيز مكتسباتها. وأكد السيد كورنبرغ أن المغرب "نموذج يحتذى به في المنطقة على مستوى الاستقرار السياسي والمؤسساتي وشريك اقتصادي مفضل إقليميا ودوليا"، مشيرا إلى أن زيارة الوفد البرلماني الألماني للمغرب مكنته من "الوقوف على مختلف الأوراش التي تشهدها المملكة خاصة في المجال الاجتماعي". وأبدى البرلماني الألماني اهتمام بلاده بورش الحماية الاجتماعية الذي انخرطت فيه المملكة وكذا بالتجربة التي راكمتها في عدد من القضايا مثل الهجرة. وشدد الجانبان خلال هذا اللقاء على مواصلة التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، كما سجلا "بارتياح" مستوى التعاون القائم بين مجلس المستشارين ومؤسسة (كونراد أديناور) في مختلف مجالات العمل البرلماني.