تمت مساء يومه الخميس 28 سبتمبر، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من "صندوق المرونة والاستدامة" الجديد. وأبرزت إدارة صندوق النقد، في بيان صدر عقب الموافقة على القرض، أن هذا التمويل "سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وسيساهم في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي". حسب ذات المصدر، فإن القرض سيساعد كذلك "على تعزيز مرونة المغرب في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون". وحسب المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ مدينة "واشنطن" كمقر لها، فإن هذا التمويل الممتد على 18 شهرا، سيمكن من تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والنهوض بالتمويل المستدام. وللإشارة، فإن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا" كانت قد أوضحت في تصريح لها، أن المؤسسة التابعة لها وقعت مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، يوجه لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. واسترسلت "جورجييفا" في كلامها حيث قالت أن "التغيرات المناخية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي". جدير بالذكر أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش.