وقع "يوويري موسيفيني" رئيس "أوغندا"، على مشروع قانون مكافحة المثلية، ليصبح قانونا بعد التعديلات التي تم تبنيها، لجعله أكثر صرامة. وحسب موقع "مونيتور" الأوغندي، فإن موسيفيني "وقع على قانون مكافحة المثلية الجنسية، يومه الإثنين 29 ماي، بعد التعديلات التي أدخلت على القانون لجعله أكثر صرامة تجاه الأشخاص المنخرطين في مجتمع المثليين". وأكدت "أنيتا أمبين" رئيسة البرلمان الأوغندي، أن "الرئيس موسيفيني نفذ ولايته الدستورية على النحو المنصوص عليه في المادة 91 (3) (أ) من دستور عام 1995 - ووافق على قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023". وأضافت "لقد وقفنا بقوة للدفاع عن ثقافة وقيم وتطلعات شعبنا وفقا للهدفين 19 و24 من أهدافنا الوطنية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة". وعدل البرلمان مشروع القانون في 2 مايو بعد أن أثارت مسودة أولية صادرة في 21 مارس، إدانة دولية لاستهداف أشخاص يعرفون بأنهم "من مجتمع المثليين". وهدف اقتراح موسيفيني، في 20 أبريل بمراجعة القانون، إلى تحسينه لمكافحة المثلية ومروجيها بين القاصرين عمريا في الدولة المحافظة اجتماعياً في شرق إفريقيا. وتعهد ناشطون سابقا بالطعن أمام المحكمة فيما يعرف الآن بقانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023، مستشهدين بأحكام مثيرة للجدل تتضمن عقوبات شديدة للمذنبين. يذكر أن هذا القانون تم إلغاؤه في عام 2014 حتى بعد موافقة الرئيس الأوغندي عليه.