الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق بعد احتجاجات عنيفة بالبلاد

قضت المحكمة العليا في باكستان يومه الجمعة 12 ماي، بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بعد يومين من اعتقاله، الذي أثار احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت محطة «جيو» التلفزيونية الباكستانية، إن المحكمة العليا أمرت جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عن خان.
وأحضر خان أمام المحكمة بأمر رئيسها القاضي عمر عطا بانديال، الذي قال لخان «اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر».
وطلب بانديال من خان أن يناشد أنصاره البقاء سلميين. ونظرت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، في العاصمة إسلام أباد، التماس خان الذي قدمه محاموه طعناً في «قانونية» قرار التوقيف في قضية فساد.
وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة «إنصاف». وعلى مدى يومين، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.
وقتل عشرة أشخاص في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية، وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص، معظمهم في إقليمي البنجاب، وخيبر باختونخوا، وفقاً للشرطة.
كما أوقف سبعة مسؤولين من قيادة «إنصاف» بتهمة تنظيم التظاهرات. وانتشرت الشرطة، مستخدمة الهراوات، ودروع مكافحة الشغب، لمنع أي اضطرابات أخرى.
وطيلة فترة احتجاز خان، شنت السلطات الباكستانية حملات قمع على أنصاره، واعتقلت المئات في مداهمات ليلية، ونشرت قوات في أنحاء البلاد لوقف موجة العنف التي أعقبت اعتقاله في وقت سابق من الأسبوع.
كما أحرق متظاهرون محطة للسكك الحديد في ضواحي العاصمة إسلام أباد أول من أمس ليلاً، واشتبكوا أمس الخميس مع الشرطة في أحياء بأنحاء لاهور، ثاني أكبر مدن باكستان، وأشعلوا النار في سيارة للشرطة وأوقفوا قطاراً.
وأفادت الشرطة أمس، بأن نحو 1600 من أنصار خان اعتقلوا ليلاً في أنحاء البلاد، بتهم إتلاف ممتلكات عامة، ومهاجمة منشآت عسكرية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المعتقلين منذ الثلاثاء الماضي إلى 2300.
في الأثناء، حثّ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوات الأمن الباكستانية على ضبط النفس، وطلب من المتظاهرين الامتناع عن العنف.
وقال تورك على «تويتر»، إن «حرية التعبير، والتجمع السلمي، ودولة القانون، عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية»، وأضاف أن القوة غير المتناسبة لا مكان لها.