وزيرة الخارجية الفرنسية تلتزم التهدئة رفضت وزيرة الخارجية الفرنسية التعليق على معلومات نشرتها مؤخراً مجلة «جون أفريك» الفرنسية، نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمه المجلّة، قال فيها إن «العلاقات الثنائية مع باريس ليست ودية ولا جيدة». واعتبرت كاترين كولونا على أسئلة العديد من النواب حول الموضوع خلال جلسة استماع بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي) أول أمس الثلاثاء بالقول إن هذا التصريح مصدره مجهول و أضافت قائلة «إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقا محددا». إلى ذلك عبرت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية عن التزامها ب «ممارسة التهدئة»، مشيرة إلى أنها سافرت بنفسها إلى المغرب، في ديسمبر الماضي، في زيارة أتاحت استئناف «علاقات قنصلية طبيعية». وأضافت كولونا «آمل أن أستمر من جهتي في ممارسة نفس التهدئة». وزيرة الخارجية الفرنسية تحاشت الخوض في موضوع الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الربع الأول من العام الجاري لكنها أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها في دجنبر الماضي في الرباط، والتي عبرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة. وكانت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، قد أكدت منتصف دجنبر الماضي خلال زيارة لها للرباط أن العلاقة مع المغرب «فريدة ولا تقارن بأية علاقة أخرى»، مؤكدة أن «البلدين عازمين على الذهاب بعيدا في الشراكة وكتابة صفحة جديدة». وشددت كولونا ، في ندوة صحافية عقدتها بمعية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن المشاورات مع نظيرها المغربي، تناولت العديد من الملفات، معتبرة وجود تقارب في وجهات النظر حول الكثير منها، مشددة على أن هناك إرادة مشتركة للتوجه نحو المستقبل ووجود نقاط التلاقي التي ستكون دعامة للعلاقة المتجهة نحو المستقبل المشترك. وأوضحت المسؤولة الفرنسية حينها أن زيارتها تأتي كي تعبر عن إرادة التوجه للمستقبل، تطبيقا للإرادة المعبر عنها من قبل جلالة الملك محمد السادس والرئيس إمانويل ماكرون مبرزة أن المرحلة المقبلة ستكون زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، حيث سيتم تحديد تاريخها، مشيرة إلى أنها ستكون في الفصل الأول من العام المقبل. لكن فتورا خيم على أجواء العلاقات الثنائية بين باريسوالرباط بسبب ضبابية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية وضلوع أطراف فرنسية مقربة من قصر الايليزيه في تبني البرلمان الأوروبي لتوصية غير منصفة للمغرب. وهو ما ردت عليه الرباط بإنهاء مهام سفيرها بباريس حيث ما زال المنصب شاغرا الى اليوم.