احتضنت الكويت القمة الثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى جدول أعمالها العديد من المواضيع السياسية والاقتصادية ، ومن أبرزها التطورات في اليمن والعملة الموحدة. وقد أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح ، في افتتاح القمة ، دعم المجلس للإجراءات التي تتخذها السعودية على حدودها الجنوبية ضد المتمردين الحوثيين، مؤكداً أن "أي مساس بأمن واستقرار المملكة السعودية يمثل مساساً بأمن المجلس". وتعتبر مسألة التطورات الميدانية باليمن، من أهم ما ناقشته القمة، التي تستمر على مدى يومين، حيث أعلن الزعماء عن دعمهم لإجراءات السعودية على حدودها الجنوبية ضد المتمردين الحوثيين، وذلك حسب مسودة البيان الختامي. وتطرق القادة في قمتهم كذلك إلى الأوضاع بالعراق، والملف النووي الإيراني، وعلاقات إيران بدول الخليج. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تعتبر اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، التي ستؤسس لبنك مركزي خليجي يقوم بصك العملة الخليجية، أبرز ما ناقشه القادة. وقد أكد الأمين العام للمجلس، عبد الرحمن بن حمد العطية، بعد الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية ومالية دول المجلس، أن الوزراء ناقشوا العملة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يسير بالشكل المطلوب بعد مصادقات الدول المعنية عليه. كما صرح وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن قمة مجلس التعاون الخليجي ستتوج بتأسيس كيان للاتحاد النقدي الخليجي، وهذا الاتحاد "سيؤسس لإنشاء البنك المركزي الخليجي". وتناولت القمة كذلك مشروع السكة الحديدية، وبنك التنمية الخليجي ، وأوضاع سوق النفط العالمية. وتشير تقديرات المراقبين إلى أن القادة بحثوا أيضاً تأثير الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاديات دول المجلس، بعد الأزمة التي هزت إمارة دبي والتي ألقت قضية ديونها بظلالها على القمة.