المملكة تتمكن من استعادة 80 في المائة من السياح وتحقيق 112 في المائة من إيرادات السفر بالعملة الصعبة هندسة جديدة للعرض السياحي ترتكز أكثر على التجربة السياحية، خطة منهجية لتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي، تعزيز الترويج وخطط التسويق مع منح أهمية كبيرة للرقمنة، تحفيز الاستثمار الخاص، إعادة تأهيل وتحديث الفضاء الفندقي الحالي وخلق طاقة استيعابية فندقية جديدة، تلكم أهم معالم خارطة الطريق التي صادقت عليها الخميس بالرباط، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء لضمان إقلاع نوعي للسياحة بالمغرب. فبحضور كل من حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للسياحة وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، قدمت الوزيرة عرضا أوليا للنسخة النهائية لخارطة الطريق التي تمت بلورتها وتطويرها بكيفية تشاركية بالتعاون مع فاعلي ومهنيي القطاع وتوصياتهم التي تمخضت عن مختلف اللقاءات التي تمت مع الوزيرة، وكذا عن ورشات العمل الموضوعاتية التي تم تنظيمها وشهدت مشاركة العديد من الفاعلين الخواص. وخلال هذا الاجتماع، جددت الوزيرة شكرها لمهنيي القطاع لانخراطهم في بلورة خارطة طريق القطاع إضافة إلى تعبئتهم الكاملة ودعمهم للوزارة، للشركة المغربية للهندسة السياحية وللمكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسريع إعادة نشاط القطاع السياحي في 2022. وحسب بلاغ للوزارة، فإن هذه التعبئة جاءت توازيا مع التدابير والإجراءات الحكومية الاستباقية التي اتخذها المغرب، إلى جانب برامج وخطط الترويج للوجهة المغربية وتسريع سعة النقل الجوي، وهو ما مكن البلاد من استعادة 80 في المائة من الوافدين متم نونبر 2020، و112 في المائة من ايرادات السفر بالعملة الصعبة مقارنة مع سنة 2019. وشددت الوزيرة حسب نفس المصدر، على الزخم غير المسبوق الذي عرفته المملكة في فترة مونديال قطر 2022، وعلى تجنيد الوزارة بكافة هيئاتها لاستغلال هذا الاهتمام مع تحسيس مهنيي القطاع بأهمية مضاعفة الجهود لتحسين التجربة السياحية للزوار. وبالمناسبة، جدد الفاعلون إشادتهم بالإجراءات الحكومية المتخذة من أجل الانتعاش السريع للقطاع، كما رحبوا بالطابع العملي لخارطة الطريق، حسب البلاغ، والتي تقدم حلولا ملموسة تشمل الأولويات الضرورية لتنمية وتطوير الصناعة السياحية فضلا عن الإمكانيات المالية الهامة التي ستتم تعبئتها لتجسيد الرؤية الطموحة لخارطة الطريق. وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة الحكومية الشراكة بين القطاع العام والخاص كشرط أساسي لإنجاح خارطة الطريق، والتي تستوجب لتحقيقها مشاركة فعلية لمهنيي القطاع الخاص في الحكامة، والمساهمة في التفكير والدراسة وتفعيل مختلف الأوراش. وبات من المرتقب خلال الأسابيع القليلة القادمة، الإطلاق الفعلي لخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع وتفعيل المحاور الأولوية على المدى القصير والمتوسط.
